اسناد عادی و رسمی - وکیل در مشهد - وکیل پایه یک دادگستری 09155003417 - وکیل در مشهد - 09155003417 - وکیل خوب در مشهد

پست های مشابه در وکیل مدافع

اسناد عادی و رسمی – وکیل در مشهد – وکیل پایه یک دادگستری 09155003417

وبلاگ، ,

وکیل در مشهد – مشاوره و وکالت تخصصی در امور حقوقی ، کیفری ، ملکی و خانواده و طلاق در مشهد

جهت اخذ نوبت حضوری با وکیل در مشهد با شماره تلفن 09155003417 تماس بفرمایید.

اسناد عادی و رسمی

تعریف سند

سند «عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا يا دفاع قابل استناد باشد».

بنابراين نوشته در صورتي سند شمرده مي‌شود که بتواند در دادرسي، دليل قرار گيرد.

اگرچه سند معمولا در اعمال حقوقي مانند عقود و ايقاعات از قبيل بيع، اجاره، نکاح، طلاق، فسخ و رجوع نوشته مي‌شود

اما ممکن است در اعمال مادي و وقايع حقوقي نيز نوشته شود؛ اسناد عادی و رسمی

همان گونه که تولد و وفات در اسناد سجلي به وسيله ادارات ثبت احوال نوشته مي‌شود.

در هر حال، علي‌القاعده «نوشته» را در صورتي مي‌توان به مفهوم اصطلاحي، سند دانست

از جمله داراي امضا، اثر انگشت يا مهر شخصي باشد که سند به او نسبت داده مي‌شود.که

 انواع سند

?اگرچه اسناد متنوع هستند و در نتيجه مي‌توان آنها را از جهات گوناگون دسته‌بندي کرد

اما ماده ۱۲۸۶ قانون مدني، اسناد را به دو دسته رسمي و غير رسمي تقسيم کرده است. اسناد عادی و رسمی

اسناد رسمي

?به موجب ماده ۱۲۸۷ قانون مدني، «اسنادي که در اداره ثبت اسناد و املاک يا دفاتر اسناد رسمي

يا در نزد ساير مامورين رسمي، در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند، رسمي است.»

بنابراين سند در صورتي رسمي شمرده مي‌شود که داراي ارکاني باشد:

۱- تنظيم به وسيله مامور رسمي.
۲- رعايت حدود صلاحيت مامور در تنظيم سند.
۳- رعايت مقررات قانوني در تنظيم سند.

انواع اسناد رسمی

اسناد رسمي را به چهار دسته تقسيم کردهاند:

۱- اسناد قانوني مانند قانون ها و فرمان ها.
۲- اسناد اداري مانند دستورهاي صادره از ادارات لشکري و کشوري.
۳- اسناد تنظيمي در دفاتر ثبت.
۴- اسناد قضايي مانند احکام و قرارهاي دادگاه‌ها و صورت مجلس‌‌ها.
البته اسناد رسمي به چهار دسته مزبور منحصر نمي‌شود، به عنوان مثال، پروانه وکالت و جواز کارشناسي نيز سند رسمي شمرده مي‌شود، زيرا داراي ارکان مزبور است.

اسناد عادی

به موجب ماده ۱۲۹۳ قانون مدني، «هرگاه سند به وسيله يکي از مامورين رسمي تنظيم اسناد تهيه شده

اما مامور، صلاحيت تنظيم آن سند را نداشته يا در تنظيم سند، ترتيبات مقرره قانوني را رعايت نکرده باشد،

سند مزبور در صورتي که داراي امضا يا مهر طرف باشد، عادي است.»

در نتيجه حتي سندي که يکي از ارکان سند رسمي را نداشته باشد

اما علي‌القاعده داراي امضا، مهر يا اثر انگشت طرف باشد، عادي است.

  رکن سند عادي

امضاي منتسب‌اليه، رکن سند عادي است که زير سند و معمولا در خود سند انجام مي شود.

در اين مورد ماده ۱۳۰۴ قانون مدني مقرر داشته است: «هرگاه امضاي تعهدي در خود تعهدنامه نشده و در نوشته عليحده باشد،

آن تعهدنامه عليه امضا کننده، دليل است؛ در صورتي که در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد يا معامله مربوط است.»

هر چند در بسياري از مواد قانوني، کلمه امضا به معني عام آن بيان شده و در واقع به معني تنفيذ اراده حقوقي اشخاص به کار رفته،

مع‌الوصف تفکيک نحوه ارائه و تبيين اين اراده حقوقي به صورت امضا يا اثر انگشت ضروري است.

 

 


برچسب ها :

0 دیدگاه

آخرین دیدگاه‌ها

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

0دیدگاه فرستاده شده است.