مرداد 28, 1398

اشتغال زن

  • توسط وکیل مشهد
  • ۲ سال قبل
  • 0

زن پس از قبول ازدواج ، آزادی خود را تا حدی از دست می دهد . انجام تکالیف زناشویی مانع از آن است که زن بتواند آزادانه مانند زن بی شوهر به هر شغل مشروعی اشتغال ورزد . شوهر چون ریاست خانواده را برعهده دارد ( ماده1105 قانون مدنی ) ، در راه مصلحت خانواده ، با پاره ای شرایط مقرر در قانون ، می تواند از شغل و کار زن جلوگیری کند .
ماده 1117 قانون مدنی می گوید :
شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی با حیثیات خود یا زن باشد ، منع کند . در باره اینکه آیا شغلی منافی حیثیت خانواده ، یا مرد یا خود زن است یا نه ، ضابطه کلی وجود ندارد . بدست آوردن یک ضابطه کلی در این مورد هم کار دشواری است و شاید هم غیر ممکن . زیرا این امر بر حسب زمان و مکان و وضعیت خانوادگی تفاوت می کند و عرف در تشخیص آن حکومت دارد .
قبل از تصویب قانون حمایت خانواده در سال 1353 ، عموما قایل به این بودند که مرد حتی بدون مراجعه به دادگاه می تواند زنش را از شغلی که منافی با مصالح خانوادگی و … می باشد منع کند ، درسال 1353 که قانون حمایت خانواده به تصویب رسید ، ماده 18 این قانون آزادی بیشتری برای زنان قایل شد و مرد باید به دادگاه مراجعه می کرد و پس از اثبات اینکه شغل زن مناسب نیست ، او را به حکم دادگاه می توانست از اشتغال منع کند
ماده 18 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 :
شوهر می تواند با تآیید دادگاه ، زن خود را از اشتغال به هرشغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد ، منع کند . زن نیز می تواند از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید ، دادگاه در صورتیکه اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود ، مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می کند .
منظور از شغلی که مد نظر مقنن بوده ، شغل مشروع است و الا اگر طرفین به شغل نا مشروع مانند تشکیل لانه فساد و قوادی یا فروش مشروبات الکلی اشتغال داشته باشند قطعا بدون هیچ قید و شرزطی منع می شوند .
موضوع مهمی که وجود دارد ، اینکه شغل ، حتما باید منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت زن و مرد باشد ، اثبات این امر با مدعی است و اگر نتواند اثبات کند مجوزی برای متع وی توسط دادگاه وجود ندارد . حال اگر زن هنگام عقد به شغلی اشتغال داشته و شوهر هم توافق خودش را اعلام نموده است آیا بعد از عقد شوهر می تواند زن را از طریق داد گاه ، به اشتغال منع کند ، باید گفت : قوانین مربوط به اشتغال با توجه به این که با نظم عمومی مرتبط است و امری محسوب می شوند ، زن و مرد نمی توانند توافقی کنند که بر خلاف مصالح خانواده باشد ، لذا اگر توافق اولیه و در ضمن عقد اشتغال زن به شغلی باشد که منافی مصالح خانواده و یا حیثیت زن و مرد است ، و دادگاه به آن رسیدگی و با اثبات ادعا می تواند زن را از اشتغال به آن شغل منع کند.
اگر زن با کارفرما قراردادی داشته باشد که درصورت منع اشتغال توسط دادگاه به آن قرار داد خدشه وارد شود و در واقع قرارداد منتفی گردد ، زن مسول خسارت تعیین شده در قرار داد است . قراردادها اصولا اگر به لحاظ قوه قاهره که قابل پیش بینی نیست به هم بخورند ، فرد را از خسارت عدم انجام تعهد معاف می کند و رای دادگاه را مشکل بتوان قوه قاهره دانست و خسارت باید پرداخت شود ، حتی اگر در قرارداد خسارتی تعیین نشده باشد ، بر اساس ماده 221 قانون مدنی و پس از اثبات عدم انجام تعهد و با وجود شرایط مربوطه ، به نظر میرسد اخذ خسارت از زن بلامانع باشد .
اگر دادگاه زن را از اشتغال منع کند و زن به رای دادگاه توجهی نکند و شغل وی طوری باشد که اجرای رای دادگاه غیر ممکن باشد ، از مصادیق عدم تمکین است و زن ناشزه محسوب می شود و مستحق نفقه نیست.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
قبلی «
بعدی »

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برچسب‌ها

تماس
رزرو مشاوره حضوری با وکلای پایه یک۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷
+