بهترین وکیل طلاق توافقی در مشهد

بهترین وکیل طلاق توافقی در مشهد

طلاق خلع و مبارات نوعی طلاق با توافق طرفین است. در طلاق خلع و مبارات زن مالی به شوهر می دهد و از این اه موافقت او را برای طلاق جلب می کند. طلاق خلع بر اساس کراهت زن واقع می شود و مالی که در آن زن به شوهر در ازای طلاق می دهد ممکن است به اندازه ی مهریه یا کمتر یا بیشتر از آن باشد (مواد 1146 و 1147 قانون مدنی).

بحث تفصیلی از خلع و مبارات و مسائل مربوط به آن در مبحث اقسام طلاق خواهد آمد. بعضی از حقوقدانان گفته اند: در فقه امامیه و قانون مدنی طلاق با توافق پیش بینی نشده است؛ زیرا طلاق ناشی از ارادهی مرد و حق و اختیارات اوست و رضایت یا عدم رضایت زوجه نمی تواند اثری در موضوع داشته باشد. پس نه در فقه و نه در قانون توافق زوجین از موجبات طلاق به شمار نیامده و در فقه و قانون مدنی طلاق با توافق متصور نیست. این نظر مبتنی بر یک مفهوم مضیق و محدود از طلاق با توافق است. اگر مقصود از طلاق با توافق این باشد که اراده ی زن مانند اراده ی مرد و به همان اندازه در طلاق موثر باشد مبنای حکم دادگاه به طلاق باشد، طلاق با توافق بدین معنی در فقه امامیه و قانون مدنی پذیرفته نشده است. لیکن اگر مفهوم گسترده تری برای توافق زوجین و طلاق با توافق قائل شویم،

خلع یا مبارات

خلع مبارات را هم می توان نوعی طلاق با توافق محسوب داشت، زیرا درست است که این نوع طلاق بنابر آنچه خواهیم گفت (مبحث اقسام طلاق، شماره 263) یک ابقاع است نه عقد؛ ولی حتی بعضی از فقهای امامیه گفته اند که طلاق خلع یا مبارات یک عقد معاوضی است، اگرچه این قول در قانون مدنی پذیرفته نشده است. بنبراین می توان گفت که در فقه امامیه و قانون مدنی یک نوع طلاق با توافق تحت عنوان خلع و مبارات پیش بینی شده است. در قانون حمایت خانواده طلاق با توافق قلمروی وسیعتری داشت و می توانست صورت خلع یا مبارات نداشته باشد: هرگاه زوجین برای طلاق توافق می کردند، بدون اینکه زن مالی در ازای طلاق به شوهر دهد، می توانستند تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش برای طلاق کنند و پس از دریافت آن، اقدام به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نمایند. حتی در بمد 1 ماده 8 قانون حمایت خانواده 1353 (توافق زوجین برای طلاق) به صراحت از موازد صدور گواهی عدم امکان سازش به شمار آمده بود. مشاوره طلاق توافقی از یک وکیل خوب الزامیست.

ولی مقررات این قانون درباره ی موارد و موجبات طلاق نسخ شد و برابر تبصره ی 2 ماده ی 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص گردید: موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیه است. معهذا لایحه ی قانونی مزبور از طلاق با توافق سخن گفته و مراجعه به دادگاه را در این نوع طلاق غیر لازم اعلام کرده بود. با توجه به قانون مدنی و قول مشهور فقهای امامیه می توان گفت : مقصود از طلاق با توافق در لایحه ی قانونی یاد شده همان طلاق خلع مبارات بوده است.در  طلاق های توافقی طرفین به دنبال بهترین وکیل طلاق توافقی هستند تا سریعتر انجام دهد.

بعضی از فقهای امامیه طلاق به عوض را، خارج از چهارچوب خلع و مبارات، صحیح و معتبر دانسته اند. لیکن قبول این نظر در حقوق مدنی ایران دشوار است؛ زیرا قانون مدنی از طلاق به عوض جدا از خلع و مبارات سخن نگفته و به پیروی از قول مشهور فقهای امامیه اقسامی برای طلاق ذکر کرده (مواد 1143 و 1145) که طلاق به عوض از جمله آنها نیست. به عبارت دیگر، مطابق قانون مدنی، طلاق به عوض هنگامی صحیح است که مبتنی ب کراهت زوجه یا زوجین و به صورت خلع یا مبارات باشد. پذیرش نوع دیگری از طلاق به عوض در حقوق ایران بر خلاف ظاهر قانون مدنی و قول مشهور فقهای امامیه است که حتی ادعای اجماع بر آن شده است. اما در مواد 25 به بعد قانون حمایت خانواده مصوب 91/12/9 ، طلاق توافقی صراحتا پذیرفته شده هرچند نحوه توافق در طلاق را قانون مشخص نکرده است. بنابراین می توان گفت: توافق در طلاق ممکن است به هر ترتیبی به عمل آید مگر آنکه توافق به عمل آمده غیر مشروع یا خلاف قوانین آمره (خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه) باشد. در طلاق توافقی نحوه ی رسیدگی به آن با طلاق غیر توافقی که به درخواست زوج یا زوجه صورت می گیرد، متفاوت است.

 وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

09155003417

انصراف از طلاق توافقی تا چه زمانی امکان پذیر است؟  در زمانی که تقاضای طلاق توافقی در مرکز مشاوره مطرح است بی شک انصراف از آن با اراده ی زوجین یا یکی از آنها ممکن است. ماده ی 25 قانون حمایت از خانواده در این خصوص صراحت داردولی پذیرش یا عدم پذیرش انصراف در مراحل بعدی در قانون تصریح نشده است. با وجود این می توان گفت تا زمانی که گواهی عدم امکان سازش صادر نشده و دادگاه تصمیم خود را در این باره اتخاذ نکرده اعلام انصراف نافذ است و مانع صدور گواهی عدم امکان سازش پذیرش اعلام یک جانبه انصراف دشوار به نظر می رسد؛ زیرا گواهی امکان سازش به هریک از زوجین اختیار می دهد که آن را در مدت مقرر به دفتر خانه طلاق ارائه دهد و طبق مقررات و تشریفات قانونی اجرای صیغه ی طلاق و ثبت آن را درخواست کند. البته زوجین می توانند با توافق اعلام انصراف نمایند و در این صورت گواهی امکان سازش که به درخواست زوجین صادر شده اعتبار خود را از دست خواهد داد. همچنین طرفین می توانند از ارائه آن به دفتر خانه ظرف مدت مقرر (سه ماه) خودداری کنند که در این صورت نیز گواهی مزبور از درجه ی اعتبار ساقط خواهد شد. (ماده 34 ق.ج.ح.خ.)

مطالب: به نقل از کتاب حقوق خانواده دکتر صفایی

شماره وکیل در مشهد 09155003417 جهت مشاوره تلفنی و تعیین وقت حضوری برای طلاق یکطرفه و توافقی ، تمام مراحل توسط وکلای پایه یک انجام می شود

دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button