توکیل در وکالت

توکیل در وکالت

 

مشهد وکیل 

وکلای پایه یک دادگستری

 

وکیل در مشهد ، اختیاری که وکیل برای اجرای وکالت پیدا می کند، وابسته به اذن موکل و به نیابت از طرف او است و حق مستقلی به شمار نمی آید.به همین جهت نیز نباید وکیل را، مانند ولی و وصی، صاحب حقی انگاشت که می توانند برای اجرای آنچه خود اختیار دارد به دیگری وکالت دهد.

قانون مدنی نیز در تایید همین اصل مقرر می دارد :

وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد،

مگر اینکه صریحا یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد.

قرینه ای که مستند اختیار وکیل قرار می گیرد و ممکن است در گفتار یا نوشته ی موکل باشد :

این که گفته شود، وکیل من هستی تا به هر شکل که مایلی مورد وکالت را انجام دهی.

همچنین،قرینه ی مورداستناد می تواند ناشی از اوضاع و احوال باشد؛

 

وکیل املاک

چنان که، اگر کسی پیرمرد محترمی را مامور اداره ی املاک خود در شهرستان های گوناگونقرار دهد

و بداند که وکیل نمی تواند مورد وکالت را به تنهایی اجراء کند و ناچار است که به دیگران وکالت دهد،

اعطای چنین وکالتی متضمن اذن در توکیل  به غیر نیز هست.

یا، اگر شخصی که اطلاعاتی از عملیات بورسی ندارد مامور انجام آن شود،

دادن این اختیار به طور ضمنی اذن توکیل به غیر را نیز می رساند.

اذنی که به وکیل داده می شود تا بتواند دیگری را وکیل دادگستری در مشهد  کند

ممکن است ناظر به تعیین وکیل دیگری برای موکل باشد یا برای خود او.

از این اذن در هر حال باید پیروی کرد، زیرا گفته شده که اختیار وکیل ناشی از اراده ی موکل و تابع آن است.

ولی دشواری در این است که،  اگر موکل منظور خود را به صراحت معین نکند یا اختیار وکیل از اوضاع و احوال استنباط شود،

 

 حق تعیین وکیل دیگر

آیا وکیل اختیار تعیین وکیل دیگر را برای خود دارد یا برای موکل یا به هریک از این دو اعتبار که بخواهد؟

درباره ی تعبیر اراده ی موکل قانون مدنی حکمی ندارد.

در فقه نیز اختلاف نظر چندان است که به دشواری می توان فتوای حاکم بر حقوق امامیه یا نظر مشهور را تعیین کرد.

پس، به نظر می رسد که در هر مورد باید اراده ی موکل را، با توجه به قرائن و اوضاع و احوال خاص آن مورد، تعیین کرد:

برای مثال، جایی که وسعت کارهای مورد وکالت و ناتوانی وکیل و موقعیت اجتماعی او قرینه بر دادن اذن در توکیل قرار گیرد،

بی گمان باید آن را به حق تعیین وکیل برای خود وکیل تعبیر کرد.

برعکس، در جایی که از وکیل خواسته می شود تا یکی از وکلای خوب دادگستری را برای دفاع از او معین کند،

وکالت با تعیین وکیل پایان می پذیرد و وکیل دادگستری به طور مستقیم با موکل ارتباط حقوقی پیدا می کند.

ولی، جایی که قرائن خارجی نتواند از اذن موکل رفع اجمال کند،

نمی توان شخصیت وکیل نخست را در این واسطه نادیده گرفت

ظاهر این است که وکیل دوم باید زیر نظارت او باشد. یعنی وکیل او نیز به حساب آید.

زیرا، جایی هم که موکل اذن در توکیل برای خود وکیل می دهد،

وکیل اول حق مستقلی نمی یابد تا برای اجرای آن بتواند برای خود وکیل بگیرد.

اختیار او در این حالت نیز به نیابت از طرف موکل و وابسته به اذن او است.

معنی اذن موکل است این است که اعمال وکیل حقوقی دوم را که به واسطه برای او انجام می شود درباره ی خود می پذیرد.

 

 

نظارت بر وکیل دوم

پس، در هر حال وکیلی که تعیین می شود وکیل موکل است

و مسئله باید بدین شکل طرح که آیا، با تعیین وکیل دوم،

نظارت وکیل اول بر او از بین می رود و وکیل دوم به طور مستقیم با موکل ارتباط پیدا می کند

یا نمایندگی او همچنان به واسطه باقی می ماند

و وکیل اول نیز موکل او باقی خواهد ماند؟

به بیان دیگر بحث درباره ی پاسخ این پرسش است

که آیا، با تعیین وکیل دوم، نقش وکیل اول به عنوان واسطه از بین می رود یا باقی است؟

در این باره است که زدودن نقش وکیل اول خلاف اصل به نظر می رسد،

زیرا موکل با انصراف از تعیین مستقیم وکیل دوم و واگذاردن این انتخاب به وکیل مجرب، خواسته است این نقش موثر باشد

و وکیل بر منتخب خود نظارت داشته باشد.

 

باید افزود که این بحث جنبه ی نظری ندارد و نتایج عملی گوناگون بر آن بار می شود :

از جمله این که، اگر وکیل اول موکل وکیل دوم به شمار آید،

با فوت و حجر او نیز وکالت منحل می شود و نه تنها موکل اصلی، او هم حق عزل وکیل و دادن تعلیمات لازم را دارد. برعکس اگر وکیل دوم وکیل موکل باشد، در جای وکیل نخست قرار می گیرد و حق عزل او تنها با موکل است و فوت و حجر وکیل  اول اثری در وکالت نخواهد داشت.

 

دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button