جرم آدم ربایی ، ماده621 : هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد.

وکیل در مشهد

آرای دیوان عالی کشور:

رای اصراری(شماره: ا465 مورخه 24/8/1351)عم از اینکه مجنی علیه طوعا سوار وسیله نقلیه شود یا به جبر و اکراه، همین که راننده مرتکب ربودن وی گردد آدم ربایی محقق گشته.

رای اصراری(شماره: 56 مورخه 4/11/1373 ردیف 73/59)

چون متهم بعد از شرب خمر بانوی شاکیه را بعنوان مسافر به اتومبیل خود سوار نموده و با عبارات رکیک و مستهجن مورد اذیت و آزار قرار داده و شاکیه بعد از وقوف به قصد متهم، خود را از وسیله نقلیه، در حال حرکت به بیرون پرتاب کرده و نجات داده ومتهم نیز به صحت موارد مذکور اقرار نموده لذا با توجه به مراتب بالا و سایر اوضاع و احوال منعکسه در اوراق پرونده به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی، عمل ارتکابی متهم در حد شروع به آدم ربایی قابل مجازات بوده نتیجتا رای تجدید نظ خواسته ابرام می شود.

رای شعبه 2 دیوان عالی کشور:(مورخه 1371 پرونده کلاسه 71/335/2)

عدم ارجاع امر به متخصص و پزشکی قانونی جهت تعیین وضعیت روانی متهم مربوط به آدم ربایی که در روز روشن و با دوچرخه اقدام به ارتکاب جرم نموده، موجب نقص رای است.

رای شعبه 2 دیوان عالی کشور:(مورخه 1371 پرونده کلاسه 71/36/2)

صرف داد و فریاد در داخل اتومبیل دال بر قصد آدم ربایی نیست.

رای شعبه 16 دیوان عالی کشور(شماره:568 مورخه 1371)

با توجه به اظهارات شکاک و اقایر متهمان، نظر به اینکه علت غایی و هدف نهایی متهمین، سرقت محموله و بار تریلی بوده و تمامی اقدامات و عملیات انجام شده ازناحیه متهمین، تمهید ومقدمه برای سرقت بار ورق آهن کامیون بوده است نتیجتا در قضیه مطروحه آدم ربایی مصداق ندارد.

نظریه مشورتی(شماره: 7/1208 مورخه 14/5/1376)

با توجه به ق.م.ا. که نتایج و آثار ناشی از ربودن اشخاص مثل صدمات پیش بینی شده در قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص و یا جرائم دیگر مثل لواط و هتک ناموس و غیره، مشمول ق.م.ا. است و توجها به ماده 621 قانون اخیرالتصویب با کلیتی که دارد، بالاخص قسمت اخیر آنکه مواد مذکور در قانون تشدید مجازات ربایندگان را در برمی گیرد، قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب 18/12/1353 منسوخ است. ماده 621 ق.م.ا. در خصوص مجازات حبس اشد است.

نظریه حقوقی: تعداد اشخاص ربوده شده موجب تشدید مجازات است نه جمع مجازات ها.

بهترین وکیل در مشهد

 نشست های قضایی:

سوال: سه نفر سارق مسلح با کرایه یک خودرو قصد سرقت مسلحانه از بانک را دارند، در طول مسیر دست و پای راننده خودرو را بسته در صندوق عقب گذاشته و با همان خودرو مبادرت به سرقت مسلحانه از بانک می کنند. در مسیر بازگشت و پس از تعقیب آنها توسط ماموران، وجوه مسروقه را برداشته و خودرو را ترک و مبادرت به فرار می کنند. سپس خودرو کشف می شود و ماموران متوجه فردی دست و پا بسته در صندوق عقب اتومبیل می شوند. سارقین مسلح به لحاظ سرقت مسلحانه به مجازات قانونی محکوم می شوند. حال آیا اقدام نامبردگان با توجه به شکایت راننده خودرو از سارقین مبنی بر آدم ربایی و سرقت خودرو(پس از تبرئه راننده در دادنامه فوق الذکر) بزه مستقلی است؟

با توجه به صراحت ماده 621 قانون مجازات اسلامی که عنوان می دارد (…به هرمنظور دیگر و… به هر نحو دیگر… برباید یا مخفی کند…) و با توجه به مخفی کردن شاکی در صندوق عقب، ربودن نامبرده مصداق عینی پیدا کرده و محکومین آنان به اتهام سرقت مسلحانه از بانک ارتباطی با آدم ربایی نداشته و جرم مستقلی است. این اقدامات مقدمه جرم اصلی( سرقت مسلحانه) نیز نمیباشد زیرا مقدمه باید ملازمه با جرم اصلی داشته باشد که در فرض چنین سوال چنین ملازمه ای وجود ندارد. در خصوص سرقت خودرو نیز نامبردگان مرتکب بزه سرقت شده اند که با توجه به سرقت مسلحانه از بانک، تعدد مادی از نوع واحد محسوب می شود که پس از صدور رای با دادنامه قبلی ادغام می شود.

سوال: آیا در ارتکاب بزه آدم ربایی با وسیله نقلیه چنانچه مجنی علیه قبل از صدور رای و ختم دادرسی گذشت و رضایت خویش را اعلام کند، آیا قاضی مجاز است که ماده 22 قانون مجازات اسلامی را در زمان صدور رای لحاظ کند؟

جواب(نظر کمیسیون_ نشست قضایی دادگستری چمستان، تیر 81)

بزه آدم ربایی اعم از اینکه با وسیله نقلیه صورت گرفته باشد یا غیر آن، مشمول ماده 621 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 می باشد و مقررات قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص با تصویب این ماده نسخ شده است ( نظریه شماره 7/1208 – 14/5/1376 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز موید این مطلب است ) بنابراین، ممنوعیتی برای اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی در جهت تخفیف مجازات این جرم وجود ندارد.

 

شماره وکیل در مشهد 09155003417 (مشاوره کوتاه )

دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button