اینکه حضانت حق محض یا هم حق و هم تکلیف است فقهای امامیه اختلاف نظر دارند، ه نظر در این مساله ارائه شده است: بعضی از فقها بر آنند که حضانت یک حق فردی محض و ساده است و از این رو قابل اسقاط و انتقال می باشد. نظر دیگر این است که حضانت برای مادر حق قابل اسقاط و برای پدر تکلیف است.

از نظر قانون حضانت هم حق هست هم تکلیف یعنی هم قابل اسقاط هست و هم  نمی تواند بچه را بلاتکیف گذاشت. پرونده های حضانت  مستلزم وکالت یک وکیل خوب دادگستری که تسلط داشته باشد، است.باشد  شماره تلفن وکیل پایه یک دادگستری 09155003417

قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ تکلیف جدیدی برای کسی که حضانت طفل به او واگذار شده به شرح زیر مقرر داشته است:  پدر یا مادر یا کسانی که حضانت طفل به آنها واگذار شده نمی توانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرر بین طرفین و یا غیر از محل اقامت قبل از وقوع طلاق و یا به خارج از کشور بدون رضایت والدین بفرستند مگر در صورت ضرورت با کسب اجازه از دادگاه خانواده. (تبصره 1 ماده 14)

بنابراین، برای انتقال طفل تحت حضانت به شهر دیگر یا به خارج کشور رضایت والدین لازم است معهذا هرگاه بین ابوین  در این زمینه توافق نشود و ضرورت، انتقال مزبور را ایجاب کند، این امر با کسب اجازه از دادگاه ممکن خواهد بود. شک نیست که تشخیص ضرورت در این باره با دادگاه است. از نظر وکیل خانواده دادگاه می تواند برای خروج از کشور فرزند از کسی که سرپرستی فرزند با اوست تامین اخذ نماید.

مبناب این قاعده اولا مصلحت طفل است، چه انتقال کودک به محل دیگر، که چه بسا او را از خویشان و دوستان خانواده اشت که مراقب وضع او و علاقه مند به سرنوشت او هستند دور می کند، ممکن است به زیان او باشد. ثانیا رعایت حال کس یا کسانی است که حق ملاقات با طفل را دارند، چه انتقال به شهر دیگر یا خارج کشور ممکن است به حق آنان لطمه زند. لیکن جون مصلحت طفل مقدم بر منافع دیگران است، اگر مصلحت او اقتضا کند، دادگاه اجازه انتقال خواهد داد.به اعتقاد وکیل نفقه ، پرداخت نفقه فرزند در هر صورت با پدر هست.

هرگاه تنها یکی از والدین زنده بوده و حضانت هم به او واگذار شده باشد، چنانکه از تبصره ی یاد شده بر می آید، کسب اجازه ار دادگاه برای فرستادن طفل به شهر دیگر یا به خارج کشور لازم نخواهد بود. معهذا مصلحت طفل باید در این مورد هم رعایت شود و اگر ولایت یا قیومیت طفل بر عهده ی شخص دیگری است، او می تواند در راه مصلحت طفل اقدام لازم به عمل آورد و عندالاقتضاء به حکم دادگاه جلوی خروج طفل را بگیرد. این قاعده در مواردی نیز جاری است که یکی از والدین مجنون و فاقد اراده بوده و حضانت به پدر یا مادری که عاقل است محول شده باشد. هرگاه تنها یکی از والدین زنده و دارای اهلیت بوده ولی حضانت به شخص ثالثی واگذار شده باشد، با توجه به ملاک تبصره مذکور، می توان گفت جلب رضایت پدر یا مادری که در قید حیات است، اگر ولی یل قیم طفل باشد، با کسب اجاره از دادگاه لازم است.

در فقه امامیه شیردادن مادر امری مستحب است نه واجب، مگر اینکه مرضعه ای به جز مادر وجود نداشته باشد، یا وجود داشته ولی به علت فقدان پدر یا فقر او و نبودن مالی برای کودک نتوان رضاع را به زن دیگری واگذار کرد. قانون مدنی همین نظر را پذیرفته، مقرر می دارد: مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد، مگر در صورتی که تغذیه ی طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد. (ماده ی  1176) چون اصولا مادر مکلف به شیر دادن فرزند خود نیست، می تواند برای این کار، در صورتی که آن را بپذیرد، اجرت مطالبه کند. در این صورت اگر طفل دارایی داشته باشد، اجرت شیر دادن از دارایی خود او داده خواهد شد و اگر دارایی نداشته باشد، پرداخت اجرت از باب نفقه بر عهده ی پدر است و چنانچه پدر هم ندار باشد، این تکلیف بر عهده ی جد پدری است (ماده ی 1199 ق.م.) و در صورت فقر او، مادر مکلف است به عنوان نفقه مجانا کودک را شیر دهد، یا شیر دادن طفل را به طریق دیگری تامین کند.

هرگاه شیر دادن کودک بر مادر واجب باشد، آیا مادر می تواند در ازای آن اجرت مطالبه کند؟ بعضی از فقهای امامیه گفته اند: چون مادر وظیفه ی خود را در این مورد انجام می دهد، حق مطالبه اجرت ندارد: وجوب رضاع منافی  استحقاق اجرت است. در پاسخ گفته شده است: وجوب امری با استحقاق اجرت منافات ندارد، چنانکه بر مالک غذا واجب است آن را به مضطر بدهد ولی می تواند عوض بگیرد. به هر حالظف قول مشهور فقهای امامیه این است که مادر، در فرض مذکور، مستحق اجرت المثل است. در حقوق امروز هم می توان همین نظر را پذیرفت؛ زیرا علاوه بر اینکه قانون مدنی محمول بر قول مشهور فقهای امامیه است، اصل، استحقاق اجرت در ازای عملی است که شخص انجام می دهد و دلیلی بر عدم استحقاق اجرت در مساله ی مذکور وجود ندارد و اجبار به انجام امری در حقوق امروز نیز با دریافت مزد در برابر آن منافات ندارد. در صورت نحوه توافق حضانت در طلاق توافقی بهتر است از وکیل طلاق توافقی در مشهد کمک بگیرید.

دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button