خسارت ناشی از جرم - وکیل در مشهد - وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

پست های مشابه در وکیل مدافع

خسارت ناشی از جرم

وبلاگ، ,

وکیل دادگستری در مشهد

در مورد استرداد اموال، قاعده کلی آن است که در صورت وجود عین مال حاصله از ارتکاب جرم، بدون آنکه نیاز به ارائه دادخواست باشد، دادگاه باید رأسا حکم به استرداد اموال تحصیل شده صادر نماید. در ماده ۲۱۵ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ در این زمینه آمده است: «… در كليه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف تعقیب متهم باشد، در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده (یا حین ارتکاب جرم استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، باید رأی مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید. مشاوره با وکیل خوب در مشهد در مورد خسارت ناشی از جرم.

 وکیل مشهد

همچنان که بیان شد، صدور حکم استرداد از سوی دادگاه مشروطه وجود عین مال است و در صورتی که عین مال موجود نباشد، على الأصول برای صدور حکم به پرداخت مثل یا قیمت مال نیاز به ارائه دادخواست ضرر و زیان است؛ مع الوصف اکثر قضات دادگاهها در این زمینه معتقدند که نیاز به تقدیم دادخواست ضرر و زیان نیست. در این اظهارنظر آمده است:

طبق ماده ۱ قانون تشدید کلاهبرداری ، مرتکب علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس و جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده، محکوم می شود. بنابراین دادگاه موظف است برای تعیین میزان جزای نقدی مجرم، تفحص و رسیدگی کافی در اطراف مال مورد کلاهبرداری و میزان و قیمت آن بنماید و طبعا وظیفه دارد که در موارد مقتضی برای احراز کمیت و کیفیت مال مورد بحث از کارشناس ذی صلاح نیز نظرخواهی نماید و خلاصه اینکه هر کاری که در صورت تقدیم دادخواست انجام آن را ضرورت می دانست، بدون وصول دادخواست نیز آن تحقیقات و اقدامات لازم بایستی برای رسیدن به میزان واقعی جزای نقدی صورت گیرد و بر اساس وجود یا عدم دادخواست در اقدامات دادگاه تأثیری ندارد و مضافا اینکه قانونگذار با تأکید بر رد اصل مال، بار تکلیف دادخواست و پرداخت هزینه های مربوط را از شانه شاکی خصوصی برداشته است. با این کیفیت دادگاه مجاز نیست که او را به تقدیم دادخواست ضرر و زیان وادار نماید و حتی اگر از طرف شاکی خصوصی دادخواست ضرر و زیان تقدیم شده باشد، دادگاه تکلیفی به بررسی رد و قبول آن ندارد. وکیل در مشهد

 

رد مال 

منظور از اصل مال که در قانون آمده است، صرفا ناظر به مال کشف شده نیست، زیرا در آن صورت می بایست در صورت عدم کشف مال از جزای نقدی هم که معادل آن است معاف شود و قطعا کسی ملتزم به این نتیجه نمی شود، بلکه منظور از عبارت، «اصل مال» این است که خسارت وارده به شاکی خصوصی مشمول به این مقوله نیست و طبعا او باید برای مطالبه خسارت وارده، دادخواست ضرر و زیان تقدیم دادگاه بنماید. برای روشن شدن بحث مثالی ذکر می شود؛ مرتکب با تمهید و تهیه مقدمات متقلبانه یک تخته قالی کلاهبرداری کرده است و صاحب مال برای ارسال محموله به نشانی او متحمل هزینه های باربری و بیمه و گمرک شده است که در صورت شکایت کیفری فقط اصل مال، ملاک رد و جزای نقدی خواهد بود، لا غير. پس شاکی خصوصی صرفا برای مطالبه خسارت زائد بر اصل مال بایستی دادخواست ضرر و زیان تقدیم نماید، ولی برای مطالبه اصل مال تکلیفی برای تقدیم دادخواست ندارد.» با عنایت به اینکه مجازات جرم انتقال مال غیر برابر رأی وحدت رویه شماره ۵۹۴۱۳۷۳ / ۹ / ۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور همان مجازات کلاهبرداری است، بنابراین استدلال فوق در مورد جرم انتقال مال غیر، نیز شمول دارد.

 

شماره وکیل در مشهد

در هر صورت مطمئنا برای مطالبه ضرر و زیان وارده از ارتکاب جرم انتقال مال غیر، خارج از بحث رد اصل مال یا مثل و قیمت آن، نیاز به تقدیم دادخواست ضرر و زیان توسط وکیل خوب است. هیات عمومی دیوان عالی کشور در رأی شماره ۵۸۲- ۷۱/ ۱۲ / ۲ بر لزوم ارائه دادخواست برای مطالبه ضرر و زیان وارده ناشی از جرم این گونه تأکید دارد که:

مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم که طبق تبصره ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۳۱ خردادماه ۱۳۶۸ در دادگاه کیفری مطرح می شود، عنوان حقوقی دارد، شروع رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاه های دادگستری هم به صراحت ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی مستلزم دادخواست با شرایط قانونی آن می باشد. بنابراین رأی شعبه ۱۴۰ دادگاه کیفری یک تهران که مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را بدون دادن دادخواست نپذیرفته صحیح تشخیص میشود…»


0 دیدگاه

آخرین دیدگاه‌ها

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

0دیدگاه فرستاده شده است.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

تماس