خلع ید مشاعی

وکیل ملکی در مشهد

حصول بهترین نتیجه در دعاوی ملک

 

 دعوی خلع ید ملک مشاع

در ملک مشاع حق هر شریک منتشر در تمام ملک است و همین موضوع باعث شده که هیچ شریکی بدون اذن سایر شرکا حق تصرف در ملک مشاع را نداشته باشد. (مواد 581 و582 قانون مدنی) نتیجه این اختلاط سهام آن خواهد بود که تخلیه سهم هر شریک با خلع ید از تمام ملک ملازمه داشته و از این‌رو ست که باید بپذیریم مفاد ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی در مورد خلع ید به معنای اعم است و طرح چنین دعوی بلامانع است.

ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی در این باره مقرر می‌دارد

“در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از آن صادر شده باشد، از تمام ملک خلع ید می‌شود؛ ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است”

 

نظریه مشورتى شماره ۲۸۸۹/۷ – ۱۳۷۶/۵/۱۹

سؤال: در یک پرونده اجرایی، حکم بر خلع ید متصرف به نفع احد از مالکین صادر شده و حکم صادره با خلع ید متصرف به اجراء درآمده و به دستور اجرای احکام، در ملک قفل شده و در اختیار هیچ یک از مالکین قرار نگرفته، بلکه از طرف اجرای احکام گفته شده که برای تحویل گرفتن ملک، کلیه مالکین باید توافق داشته باشند و چون چنین توافقی نیست، تکلیف مالک یا مالکینی که مایل باشند؟ شخصاً از سهم خود استفاده نمایند چیست؟

 

پاسخ : با اجرای حکم صادره بر مبنای ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی و خلع ید از متصرف ملک مشاع و تنظیم صورت‌مجلس، برای اجرای دادگاه تکلیفی از جهت اداره ملک مشاع باقی نمی‌ماند.

مالکین مشاع باید موافق مقررات املاک مشاعی که مبنی بر توافق است، رفتار کنند.در صورتی که فیمابین مالکین توافق برای اداره توسط شرکا یا شخص ثالث وجود نداشته باشد، مالک مشاع می‌تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه محل وقوع ملک، بدواً دستور موقت برای اداره و نگهداری ملک مشاع و ثانیاً اجازه اداره و نگهداری و پرداخت هزینه‌های مربوطه با صدور حکم دریافت کند.

 

داشتن یک  وکیل خوب دادگستری در مشهد که در زمینه ملک تخصص داشته باشد می تواند به شما بسیار کمک نماید.

دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button