شهریور 1, 1398

دعوی بطلان فروش ملک بازداشت شده

  • توسط وکیل مشهد
  • ۱ سال قبل
  • 0

دعوی بطلان فروش ملک بازداشت شده

 

وکیل در مشهد

تیم تخصصی مشاوره و کالت

وکیل دادگستری خوب در مشهد

 

دعوای بطلان فروش ملک به دلیل در بازداشت بودن

🔷هرگاه ملکی توسط دادگاه به جهات قانونی بازداشت شده باشد، مطابق ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی، هر گونه معامله نسبت به چنین ملکی بی اعتبار است. بنابراین در مواردی که مالک، ملک بازداشتی را به موجب قراردادی به دیگری منتقل کند، شخصی که ملک به نفع او بازداشت شده است، می تواند به استناد مواد ۳۴۸، ۳۶۵ قانون مدنی، ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۸۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء، به طرفیت خریدار و فروشنده ملک بازداشتی در دادگاهی که ملک در محدوده قضایی آن واقع شده است، دعوای تایید بطلان فروش ملک به دلیل بازداشت بودن را اقامه کند.

داشتن وکیل دعاوی ملک در مشهد توصیه می گردد.

1️⃣علی رغم صراحت ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی مبنی بر بی اعتباری معامله نسبت به ملک بازداشتی، برخی محاکم چنین معامله ای را غیر نافذ می دانند. در چنین فرضی حتی اگر چنین معامله ای را غیر نافذ بدانیم، با رد معامله توسط ذینفع، معامله باطل خواهد بود.

2️⃣بعضی از محاکم، فروش ملک بازداشتی را کلاهبرداری محسوب می کنند و فروشنده چنین ملکی را تحت تعقیب کیفری قرار می دهند، با این حال، چنین دیدگاه قضایی صحیح نیست، چرا که بازداشت ملک در قبال طلب، سالب مالکیت ملک نمی شود. بنابراین، فروش ملک بازداشتی، فروش مال غیر تلقی نمی شود.

3️⃣چنانچه محکوم علیه یا مالک ملک بازداشتی در قراردادی یا تعهدنامه ای با شخص ثالث، تعهد کند که پس از رفع بازداشت از ملک توقیف شده، نسبت به انتقال ملک بازداشتی، اقدام کند، چنین تعهد و یا قراردادی نافذ و معتبر است.

4️⃣نسبت به ملکی که در بازداشت می باشد، چون امکان انتقال چنین ملکی وجود ندارد، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، مسموع نیست. لکن دعوای الزام به انجام مقدمات ملک بازداشتی در جهت تنظیم سند رسمی، همانند دعوای الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی یا اخذ پایانکار مسموع است.

 

وکیل در مشهد

وکیل حقوقی در مشهد

وکیل دعاوی حقوقی

وکیل امور بانکی

وکیل دعاوی ملکی

وکیل ارث در مشهد

 

در دعاوی مربوط به الزام به تنظیم سند و انتقال علیه چه کسی باید اقامه دعوا کرد,به عبارت دیگر اگر مال منقول یا غیر منقولی بین چند نفر خرید و فروش شود اخرین خریدار برای انتقال رسمی مال مورد معامله,علیه چه کسی می تواند دادخواست دهد؟

نظر اکثریت:

هرچند در این چرخه افراد متعددی به عنوان خریدار و فروشنده دخیل بوده اند و تعهداتی نیز در مبایعه نامه های فیمابین نموده اند اما الزام انان به تعهد نوعی تسلسل و نقض غرض است زیرا اولامطابق ماده 22 قانون ثبت مالک کسی است که ملک(منقول یا غیر منقول)به نام وی ثبت شده است و ثانیامحکومیت چنین فردی داری جایگاه قانونی بوده و صدور چنین حکمی اجرا را نیز به دنبال دارد اما چنانچه فرد دیگری غیر از دارنده سند را محکوم نماییم در واقع حکمی را صادر کرده ایم که هیچ وقت اجرا نخواهد داشت بدیهی است که چنانچه افرادی در این چرخه مطالباتی داشته باشند می توانند در دادگاه صالح طرح دعوا کند و صدور حکم مذکور خللی به ان حکم وارد نخواهد کرد

نظر اقلیت:
چون هر کدام از افراد مذکور در چرخه موصوف قرار گرفته اند و در مبایعه نامه های منعقده متعهد به انجام عملی خاص گردیده اند لذا اخرین خریدار مکلف است که به طرفیت کلیه افراد ما قبل خود تا اولین فروشنده(دارنده سند)دادخواست تنظیم و تسلیم نماید.دادگاه پس از انجام تشریفات قانونی و احراز واقع حکم صادر خواهد کرد.
نظر کمیسیون:انچه در طرح این دعاوی ضروری است اقامه دعوای مدعی, علیه کسی است که سند مالکیت به نام اوست و او بایدمحکوم به انتقال و تنظیم سند رسمی شود ,لذا لزومی به اقامه دعوا علیه ایادی واسطه دیده نمی شود.
منبع:رویه قضایی ایران جلد8

 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
قبلی «
بعدی »

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس مستقیم
رزرو مشاوره حضوری با وکلای پایه یک۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷
+