وکیل مشهد

 مشاوره با وکلای پایه یک دادگستری

 

اگر وکیل، در فرضی که عقد قرارداد به جای خود باقی است

از اجرای مفاد آن خودداری کند یا آنچه را به عهده دارد به تاخیر اندازد،

مسوول زیان های مادی و معنوی است که از این راه به موکل وارد می شود.

درست است که او می تواند هرگاه بخواهد عقد را فسخ کند،

ولی تا زمانی که پیمان گسسته نشده، متعهد به اجرای آن و مسوول پیامدهای تخلف خویش است.

در موردی که وکیل با اذن موکل برای اجرای وکالت وکیل دیگری انتخاب می کند

خواه برای موکل باشد یا خود وکیل، مسوول اعمال او نیست.

زیرا وکیل انتخاب شده در شیوه ی اجرای وظایف خود آزاد است

و موکل نیز با دادن اختیار توکیل نتیجه اعمال او را نسبت به خود پذیرفته است.

بی گمان هرگاه وکیل در انتخاب خود بی مبالاتی کند

و محجور یا معسر یا ناشایسته ای را برگزیند مسوول این تقصیر خویش است.

لیکن اگر بر این انتخاب نتوان خرده گرفت، چون کار وکیل دوم به دستور

وکیل اول انجام نمی شود نمی توان او را مسوول همه ی تقصیر های وکیل دوم پنداشت.

با وجود این، در موردی که وکیل دوم سمت نایب

وکیل اول را نیز دارا است باید نظارتی عرفی بر اعمال او انجام شود

وگرنه وکیل اول از این نظر نیز مسوول تقصیر خویش است.

برعکس، جایی که وکیل بدون داشتن اختیار توکیل

برای اجرای وکالت وکیل دیگری انتخاب کند،

مسوول اعمال اوست و باید خساراتی را که از این

رهگذر به موکل وارد می شود جبران سازد.

موکل حق دارد به هرکدام از وکیل و برگزیده ی او

که می خواهد یا به هر دو برای جبران خسارت رجوع کند.

به وکیل نخست به دلیل تجاوز از حدود اختیار

و به وکیل دوم از این جهت که نسبت به او بیگانه و غاصب است.

پس اگر ابتدا به وکیل نخست رجوع کند او نیز به نوبه ی خود می تواند

به سبب مستقیم ورود ضرر رجوع کند

و در صورتی که دخالتی در عمل زیان بار نداشته باشد

آن چه را به ضمانت از کار ناشایسته ی او پرداخته است بازستاند.

ولی هرگاه موکل نخواهد از مسوولیت وکیل خود استفاده کند

حق رجوع مستقیم به وکیل دوم را دارد و او نمی تواند

از این باب به وکیل رجوع کند، مگر این که او

نیز در ورود ضرر دخالت مستقیم داشته باشد.

قواعدی که گفته شد درباره ی اعمال اجیری که

به وسیله ی وکیل برای انجام امور مادی و مقدماتی وکالت

استخدام می شود قابل اجرا است،

مگر در مورد کارگران و زیردستان او، که بر طبق قواعد عمومی

مسوولیت کارهایشان به عهده ی کارفرما و خادم است.

در موردی که برای اجرای وکالت وکیلان متعدد انتخاب می شود،

باید بین حالت استقلال و اجتماع آنان تفاوت گذارد :

در حالت نخست، هریک از وکلا مسوول اعمال خویش است.

 

اطلاق وکالت

ولی در حالت اجتماع و اطلاق وکلاء

در مورد اعمال جمعی که انجام داده اند مسوولیت تضامنی دارند.

اگر وکیل، در فرضی که عقد قرارداد به جای خود باقی است

از اجرای مفاد آن خودداری کند یا آنچه را به عهده دارد به تاخیر اندازد،

مسوول زیان های مادی و معنوی است که از این راه به موکل وارد می شود.

درست است که او می تواند هرگاه بخواهد عقد را فسخ کند،

ولی تا زمانی که پیمان گسسته نشده، متعهد به اجرای آن

و مسوول پیامدهای تخلف خویش است.

در موردی که وکیل با اذن موکل برای اجرای وکالت وکیل دیگری انتخاب می کند.

خواه برای موکل باشد یا خود وکیل، مسوول اعمال او نیست.

زیرا وکیل انتخاب شده در شیوه ی اجرای وظایف خود آزاد است

و موکل نیز با دادن اختیار توکیل

نتیجه اعمال او را نسبت به خود پذیرفته است.

بی گمان هرگاه وکیل در انتخاب خود بی مبالاتی کند

و محجور یا معسر یا ناشایسته ای را برگزیند

مسوول این تقصیر خویش است.

لیکن اگر بر این انتخاب نتوان خرده گرفت، چون کار وکیل دوم به دستور

وکیل اول انجام نمی شود

نمی توان او را مسوول همه ی تقصیر های وکیل دوم پنداشت.

با وجود این، در موردی که وکیل دوم سمت نایب

وکیل اول را نیز دارا است باید نظارتی عرفی بر اعمال او انجام شود

وگرنه وکیل اول از این نظر نیز مسوول تقصیر خویش است.

برعکس، جایی که وکیل بدون داشتن اختیار توکیل

برای اجرای وکالت وکیل دیگری انتخاب کند،

مسوول اعمال اوست و باید خساراتی را که از این

رهگذر به موکل وارد می شود جبران سازد.

موکل حق دارد به هرکدام از وکیل و برگزیده ی او

که می خواهد یا به هر دو برای جبران خسارت رجوع کند.

به وکیل نخست به دلیل تجاوز از حدود اختیار

و به وکیل دوم از این جهت که نسبت به او بیگانه و غاصب است.

پس اگر ابتدا به وکیل نخست رجوع کند او نیز به نوبه ی خود می تواند

به سبب مستقیم ورود ضرر رجوع کند

و در صورتی که دخالتی در عمل زیان بار نداشته باشد

آن چه را به ضمانت از کار ناشایسته ی او پرداخته است بازستاند.

ولی هرگاه موکل نخواهد از مسوولیت وکیل خود استفاده کند

حق رجوع مستقیم به وکیل دوم را دارد و او نمی تواند

از این باب به وکیل رجوع کند، مگر این که او

نیز در ورود ضرر دخالت مستقیم داشته باشد.

قواعدی که گفته شد درباره ی اعمال اجیری که

به وسیله ی وکیل برای انجام امور مادی و مقدماتی وکالت

استخدام می شود قابل اجرا است،

مگر در مورد کارگران و زیردستان او، که بر طبق قواعد عمومی

مسوولیت کارهایشان به عهده ی کارفرما و خادم است.

در موردی که برای اجرای وکالت وکیلان متعدد انتخاب می شود،

باید بین حالت استقلال و اجتماع آنان تفاوت گذارد :

در حالت نخست، هریک از وکلا مسوول اعمال خویش است.

ولی در حالت اجتماع و اطلاق وکلاء در مورد اعمال جمعی که انجام داده اند مسوولیت تضامنی دارند. (نقل از کتاب عقود معین دکتر کاتوزیان).

وکیل مدافع :

شماره وکیل در مشهد

وکیل مهریه ،  نفقه ، جهیزیه

وکیل  حقوقی ، وکیل شرکت ها

وکیل کلاهبرداری

 

 

Call Now Button