هزینه وکیل - وکیل دادگستری در مشهد - وکیل پایه یک دادگستری 09155003417

پست های مشابه در وکیل مدافع

هزینه وکیل

وبلاگ، ,,

هزینه وکیل

هزینه وکیل

هزینه وکیل

 وکیل مشهد ، مشاوره وکلای پایه یک

 

موکل باید هزینه ی وکالت را بپردازد، زیرا کاری است که به دستور و سود او انجام می شود. پرداخت هزینه ها منوط به حصول نتیجه ی مورد نظر موکل نیست.

پس، اگر وکیلی به منظور فروش کالای مورد نظر یا دفاع از موکل به مسافرت رود و موفق به فروش نشود

با در دعوی شکست بخورد، موکل نمی تواند از پرداختن هزینه ی مسافرت خودداری کند.

همچنین، لزومی ندارد که هزینه ها به دیگران پرداخته شده باشد.

هرگاه برای انجام کاری که در دید عرف، به عنوان مقدمه ی اجرای وکالت، ضرورت دارد، وکیل اقدام کند و اجیر نگیرد، حق دارد اجرت المثل عمل خود را از موکل بخواهد.

بدین تقصیل که: هرگاه اجرت را در قرارداد وکالت معین نشده باشد،این کار اضافی بر میزان آن می افزاید.

ولی،جایی که میزان دستمزد معین شده است،اموری که از دید عرف از وظایف وکیل بیرون است.

 

اجرت وکیل

و به طور معمول برای انجام آن اجیر گرفته می شود، در این محاسبه منظور نمی گردد.

وکیل، در مقام اجرای کارهای اضافی، به منزله ی اجیری است که به وکالت ماذون از طرف موکل بوده است و بر همین مبنا حق دارد اجرت المثل بگیرد.

با وجود این، ماده ی 555 قانون مدنی در مورد مشابه وکالت، که عامل مضارب به انجام اموری می پردازد که به طور معمول اجیر گرفته می شود،

مقرر می دارد: ولی اگر اعمالی را که بر طبق عرف بایستی به اجیر رجوع کند خود شخصا انجام دهد

مستحق اجرت نخواهد بود. پس، ممکن است گفته شود که،

چون عامل نیز در عقد مضاربه امین و نایب مالک سرمایه است،

حکم ماده ی 555 در مورد وکالت نیز قابل اجرا است و وکیل  نیز برای این گونه

کارهای اضافی نمی تواند دستمزد بگیر ( حتی اگر بهترین وکیل باشذ )

ولی، برای رد این قیاس و تحلیل درست مسئله،

باید توجه داشت که، در عقد مضاربه، عامل تنها به نیابت اقدام نمی کند

و خود نیز به نتیجه ی کارها شریک است.

هرچه هزینه ها بالا رود از سهم او نیز کاسته می شود

و هر اندازه داد و ستد ها پر سود تر باشد او به میزان زیادتری منتفع می شود.

پس، اگر در چنین وضعی به منظور صرفه جویی کار اجیر را عهده دار شود،

فرض این است که در اقدام خود قصد اجرت گرفتن از مضارب را نداشته است و می خواسته تا هر دو شریک از نتایج آن بهره مند شوند.

لیکن، در وکالت، اگر سود و زیان کارها تنها عاید موکل می شود،فرض تبرعی بودن کار وکیل مورد ندارد.

 

اماره تبرعی بودن کار وکیل

بی گمان، اگر اماره ی خاصی نشان دهد که وکیل در انجام کارهای اضافی متبرع بوده است،

حق گرفتن اجرت را ندارد. ولی، برخلاف مضاربه، قصد تبرع در این مورد بر خلاف ظاهر است و نیاز به اثبات دارد.

بدین ترتیب، حکم ماده ی 555 که مبتنی بر فرض تبرعی بودن کار عامل است،

در مورد وکالت قابل اجرا به نظر نمی رسد و باید اعتراف کرد که، بر طبق قواعد عمومی، وکیل خوب استحقاق گرفتن اجرت را دارد.

به ویژه که گفته شده، در جایی که وکیل در معرض تهمت قرار نمی گیرد و

شخصیت او در سرنوشت معامله اثر ندارد،خود می تواند طرف معامله قرار گیرد

و تعیین اجرت المثل به وسیله ی کارشناس امکان هرگونه اعمال نظر را از ین می برد.

به هر حال، اثبات صرف هزینه یا انجام دادن کاری که مستلزم پرداخت اجرت است،

بر طبق قواعد عمومی، با وکیل است که ضمن دادن حساب مدت وکالت انجام می شود.

اما در این، اختلاف که ایا برای اجرای وکالت مفید یاضروری بوده است،

گفته ی وکیل را بایذ مقدم شمرد.زیرا اختلاف درباره ی مفید یا ضروری بودن هزینه ها بدین باز می گردد

که آیا وکیل مصلحت موکل را از یاد برده و مرتکب تقصیر شده است یا نه؟

ظاهرا ماده ی 675 قانون مدنی نیز همین نتیجه را می رساند.

زیرا، در آن آمده است که : موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد،

( مثلا اگر وکیل در مشهد به شهر دیگر استان مسافرت کرد بایستی هزینه پرداخت شود)

مگر این که در عقد وکالت طور دیگر مقرر شده باشد. به نقل از کتاب عقود معین دکتر کاتوزیان


0 دیدگاه

آخرین دیدگاه‌ها

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

0دیدگاه فرستاده شده است.