وکالتنامه وکیل دادگستری - وکیل در مشهد - 09155003417 - وکیل خوب در مشهد

پست های مشابه در وکیل مدافع

وکالتنامه وکیل دادگستری

وبلاگ،

قرارداد وکالت وکیل دادگستری

وکالتنامه وکیل دادگستری

وکالتنامه وکیل دادگستری

 

وکیل در مشهد ، مشاوره و وکالت

نظريه‌هاى اداره كل امور حقوقى و تدوين قوانين قوه قضاييه راجع وکیل و قراردادهای وکالت

نظريّه شماره ۷/۶۲۱ مورخ ۱۳۸۰/۷/۱۵:

حسب ماده ۵۹ قانون آيين دادرسى دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى«…رونوشت سندى كه مثبت سمت دادخواست‌دهنده است،به پيوست دادخواست تسليم دادگاه مى‌گردد»بنابراين ضميمه نمودن فتوكپى يا رونوشت مصدق وكالت‌نامه وكيل دادگستری  به دادخواست صحيح و قانونى است و مقررات اين ماده ناسخ ماده ۳۲ قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵ از حيث ارائه اصل وكالت‌نامه مى‌باشد

 

نظريّه شماره ۷/۶۲۰۱ مورخ ۱۳۸۱/۷/۱۸ اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوّه قضائيه:

اولاگرچه مستندا به ماده ۳۲ از قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵ وكلاء بايستى عين نسخه اول وكالت‌نامه تنظيمى را به دفتر دادگاه تسليم دارند تا ضميمه پرونده‌اى گردد

ليكن وكيل لازم نيست براى هر دعوى مستقلا وكالت‌نامه تنظيم و تقديم كند

و در اين قبيل موارد پيوست كردن رونوشت،گراور يا فتوكپى مصدق وكالت‌نامه براى احراز سمت وكالت وكيل عالی كافى است.ثانيادر صورتى كه سمت وكيل به وكالت رسمى دادگسترى نيز از وكالت‌نامه رسمى تنظيمى در دفتر اسناد رسمى احراز شود تقديم آن به دادگاه بلا مانع است و الاّ وكالت‌نامه فرم مخصوص كانون وكلاء نيز بايستى به دادگاه تقديم گردد.

 

وکالت دادگستری 

نظريّه بدون شماره مورخ ۱۳۴۶/۴/۴:

وكالت‌نامه بايد به تعداد خواندگان به علاوه يك نسخه باشد

 

نظريّه شماره ۷/۴۷۶۷ مورخ ۱۳۸۳/۷/۴:

تقديم تصوير مصدق وكالت‌نامه،موجب نمى‌شود كه ابطال تمبر به نسبت ميزان حق‌الوكاله منتفى گردد. بنابراين در مورد پرونده بايستى مطابق تعرفه مندرج در وكالت‌نامه يا حق‌الوكاله وکیل خوب ابطال تمبر شود

 

نظريّه شماره ۷/۱۷۳۴ مورخ ۱۳۸۳/۳/۹:

اقدام وكيل مشهد به ارائه تصوير وكالت‌نامه به دادگاه،كه قبلا اصل وكالت‌نامه را به نام ديگرى تنظيم و از آن استفاده نموده است،به نام موكّل ديگرى،چنانچه عمل او منحصرا در همين امر خلاصه شود ممكن است جزو تخلفات انتظامى مندرج در آيين‌نامه لايحه قانونى استقلال كانون وكلاء دادگسترى مصوب آذرماه ۱۳۴۴ بوده و مرتكب مستحق تعقيب انتظامى در دادسرا و دادگاه انتظامى كانون وكلاء باشد كه تشخيص موضوع و انطباق موارد تخلف با قانون از وظائف مراجع انتظامى ياد شده است،مگر اين‌كه قاضى رسيدگى‌كننده به پرونده با توجه به عمل ارتكابى از ناحيه وكيل و نحوه عمل و اقدام وى،حسب مورد وقوع جرمى را احراز كند كه در اين صورت مرتكب قابل تعقيب كيفرى در مراجع ذى‌صلاح قضائى است.

 


0 دیدگاه

آخرین دیدگاه‌ها

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

0دیدگاه فرستاده شده است.
تماس