وکیل تجدیدنظرخواهی در مشهد – وکیل در مشهد – 09155003417

مقالات,

وکیل تجدیدنظرخواهی در مشهد

 

تجدید نظر به معنای دوباره قضاوت کردن امری است که بدوا مورد قضاوت قرار گرفته و به نوعی بازبینی اعمال دادگاه بدوی است.

در نتیجه دادگاه تجدید نظر از همان اختیاراتی برخوردار است که دادگاه بدوی دارا است؛

یعنی هم نسبت به امور موضوعی و هم نسبت به امور حکمی رسیدگی و قضاوت می‌کند.

قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مواد 330 تا 365 را به مبحث تجدید نظر اختصاص داده‌اند.

 

 جهات تجدید نظرخواهی

 

در امور کیفری و مدنی، این جهات برای تجدیدنظر ذکر شده است که به طور مختصر عبارتند از:

1- ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.
2-  ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.
3- ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.
4- ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکننده رأی.
5- ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی یا مقررات قانونی.

 

 آرای قابل تجدید نظرخواهی در امور مدنی

 

1 – احکام صادره در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد.

چنانچه خواسته مصرحه در دادخواست 3 میلیون ریال باشد و تا پایان نخستین جلسه دادرسی خواهان آن را به بیش از 3 میلیون ریال افزایش دهد، حکم صادره که در این حالت قطعی محسوب نمی‌شود، قابل تجدید نظرخواهی است. همچنین در صورتی که خواسته مندرج در دادخواست بیش از 3 میلیون ریال باشد و تا قبل از صدور حکم به 3 میلیون ریال یا کمتر کاهش یابد، حکم صادره قطعی خواهد بود. وکیل تجدیدنظرخواهی در مشهد

در این خصوص ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌گوید:

 

احكام زیر قابل درخواست تجدیدنظر هستند: 

 

الف ـ دعاوی مالی كه خواسته یا ارزش آن از 3 میلیون ریال متجاوز باشد.
ب ـ تمامی احكام صادره در دعاوی غیرمالی.
ج ـ حكم راجع به متفرعات دعوی در صورتی كه حكم راجع به اصل دعوی قابل تجدیدنظر باشد.
تبصره: احكام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رای یك یا چند نفر كارشناس كه طرفین كتبا رای آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند، قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادركننده رای.

2-  همه احکام صادره در دعاوی غیر مالی قابل تجدید نظر هستند و تفاوتی ندارد که دعوای غیرمالی ذاتی یا غیر مالی اعتباری باشد. (بند ب ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی)

3-  حکم راجع به متفرعات دعوی در صورتی که حکم راجع به اصل دعوی قابل تجدید نظر باشد. (بند ج این ماده)

منظور از متفرعات دعوی، حقوقی است که علاوه بر اصل خواسته قابل مطالبه بوده و مستلزم اقامه دعوای مستقل نباشد و به صرف درخواست آن در دادخواست قابل رسیدگی باشد که از جمله آنها می‌توان به هزینه دادرسی، حق‌الوکاله وکیل در مشهد ، خسارات ناشی از تأخیر در ادای دین یا عدم تسلیم خواسته، هزینه واخواست اسناد تجاری و… اشاره کرد.

4- قرار‌های قاطع دعوی در صورتی که حکم راجع به اصل دعوی قابل درخواست تجدید نظرخواهی باشد.

این قرارها در ماده 332 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بدین شرح است:

 

قرارهای زیر قابل تجدیدنظر است، در صورتی كه حكم راجع به اصل دعوی قابل درخواست تجدیدنظر باشد: 

 

الف ـ قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شود.
ب ـ قرار رد دعوی یا عدم استماع دعوی.
ج ـ قرار سقوط دعوی.
د ـ قرار عدم اهلیت یكی از طرفین دعوی.

بنابراین قرارهای اعدادی یا مقدماتی به طور مستقل قابل تجدید نظر نخواهند بود. تجدیدنظرخواهی

 

 اشخاصی که می توانند تجدیدنظرخواهی نمایند

 

طرفین دعوی یا وکیل یا نماینده قانونی یا قائم‌مقام آنها حق تجدیدنظر دارند.

منظور از نمایندگان قانونی وراث، وصی، قیم و انتقال‌گیرنده یا مدیر شرکت محکوم‌علیه و…. است.

در مورد مدیران شرکت‌ها، تجدید نظرخواهی مدیر یا مدیرانی پذیرفته می‌شود که صاحب امضای مجاز محسوب شوند.

 

 مهلت تجدید نظرخواهی

 

بر اساس ماده 336 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی،

مهلت درخواست تجدیدنظر اصحاب دعوی، برای اشخاص مقیم ایران 20 روز و برای افراد مقیم خارج از کشور 2  ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است. وکیل تجدیدنظرخواهی در مشهد

 

 


0 دیدگاه

آخرین دیدگاه‌ها

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

0دیدگاه فرستاده شده است.