وکیل ترک انفاق فرزند در مشهد

وکیل خانواده در مشهد

وکیل در مشهد

 

نفقه

نفقه در لغت به معنی هزینه، خرج ومخارج هر روزه و به طور کلی خرجی آمده است. قانون مدنی نیزدر ماده  1199 در بحث الزام به انفاق نفقه ی اولاد را بر عهده پدر قرار داده و سپس در ماده 1204اقدام  به تعریف آن در قالب تمثیل  پرداخته و آن را عبارت دانسته از ” مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت و با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق. وفق دکترین و نظریه علمای حقوق که استاد مسلم آن جناب دکتر کاتوزیان در زیر نویس این ماده بدان پرداخته است این ماده جنبه حصری ندارد و موارد را به صورت تمثیل بیان نموده است.لذا نظر به تمثیل بودن ماده صدر الذکر، نفقه فرزند را (اعم از پسر و دختر) باید کلیه نیازهای متعارف دانست که مسلما همانگونه که در مقدمه بدان اشاره گردید با سیر تحول جوامع و نهادها منطبق میگردد

وکیل ترک انفاق فرزند در مشهد
وکیل ترک انفاق فرزند در مشهد

 

مجازات ترک انفاق فرزند

مطابق ماده 53 از قانون حمایت خانواده هرکس با داشتن استطاعت مالی, نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه 6 محکوم میگردد. لذا فرزندانی که پدر یا جد پدری آنان علی رغم استطاعت مالی ازپرداخت نفقه به آنان خودداری می نمایند، میتوانند علاوه بر دادخواست حقوقی مبنی بر مطالبه نفقه، شکایت کیفری نیزنموده و منفق را تحت تعقیب کیفری قرار دهند.

 

نحوه مطالبه نفقه

حقوقی : دادخواست نفقه فرزند مشترک در دادگاه خانواد

کیفری : شکایت ترک انفاق در دادسرای محل وقوع جرم

 

افرادی که می توانند طرح دعوی یا شکایت نمایند:

فرزند در صورت بالغ و رشید بودن

مادر یا کسی که سرپرستی فرزند را بر عهده دارند.

 

داشتن یک وکیل خوب در مشهد که تجریه و دانش کافی در دعاوی مربوط به نفقه فرزند را داشته باشد می تواند بسیار کمک نماید.

 

نظریه مشورتی

شماره ۲۷۰۵/۹۴/۷-۷/۱۰/۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:

آیا با وصف حق اقامه‌دعوا در ماده ۶ قانون‌حمایت‌خانواده، نیاز به نصب قیم موقت در ماده ۷۰ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری برای شکایت ترک نفقه است؟

1-برابر ماده ۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ «مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری محجور را بر عهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل و محجور را دارد» بنابراین «اقامه دعوی» اعم از کیفری یا حقوقی به منظور مطالبه نفقه طفل می‌باشد و در واقع مقنن در جهت حمایت از اطفال و محجورین، این حق را به مادران یا اشخاص دیگری که حضانت ( وکیل حضانت فرزند ) یا نگهداری آنان را بر عهده دارند، داده است تا از کلیه طرق قانونی به منظور وصول نفقه طفل یا محجور تحت حضانت یا نگهداری، بهره‌مند شوند و مقید کردن حق مطالبه به صرف اقامه‌دعوای‌حقوقی برخلاف اطلاق ماده مزبور و در جهت کاستن از حمایت مورد نظر مقنن می باشد و مقررات فوق‌الذکر نیز تعارضی با مقررات ماده ۷۰ و نیز ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی ندارد؛ زیرا این مواد در جهت نفی حق قانونی مقرر در ماده ۶ قانون صدرالذکر نمی باشد. در هر حال، قانون‌عام‌لاحق مخصص قانون‌خاص‌سابق نیست.

۲. با تصویب ماده ۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا محجور را بر عهده دارد، در امر مطالبه نفقه، همان اختیار قیم را قانوناً دارا می باشد. بنابراین در فرض استعلام، نیازی به تعیین قیم موقت موضوع ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیست.

 

از نظر وکیل طلاق در مشهد  محکومیت کیفری ترک ا نفاق فرزند  موجبی بری طلاق زوجه نیست، ولی ممکن است  در مواردی از رای محکومیت کیفری برای حاضر نمودن زوج به طلاق توافقی استفاده نمود، این صورتی است که زوجه اصرار بر طلاق داشته باشد. در این موارد وکیل طلاق توافقی در جهت مشاوره و وکالت در خدمت شماست.

 

دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button