وکیل خوب دیه در مشهد – 09155003417 – وکیل در مشهد – وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

مقالات, ,

وکیل خوب دیه در مشهد

دیهوکیل خوب دیه در مشهد

وکیل خوب دیه در مشهد

وکیل خوب دیه در مشهد ، وکیل خوب برای گرفتن دیه تصادف در مشهد

وکیل خوب برای دیه فوت ، وکیل متحصص پرونده های دیه در مشهد

 

 وکیل پایه یک دادگستری –  متخصص پرونده های دیه و بیمه در مشهد

 اخذ نوبت 09155003417  05136020253

 

وکیل خوب دیه در مشهد

دیه ، ماده 549

موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است

و میزان آن در ابتداء هرسال توسط رئیس قوه قضائیه به تفصیل بر اساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می شود.

 

نظریات فقهی حضرت امام خمینی (ره):

در قتل عمدی که پرداخت دیه متعین باشد یا طرفین به پرداخت آن مصالحه کرده باشند

چه شرعا هم متعین شده باشد و چه مجنی علیه شرعا مخیربین آن و بین قصاص باشد عبارت است

از صد شتر و یا دویست راس گاو و یا هزار راس گوسفند و یا دویست حله یعنی

دویست دست لباس و یا هزار دینار طلا و ده هزار درهم نقره.

در شتر معتبر است اینکه مسنه باشد مسنه شتری را گویند

که پنج سالش تمام شده و داخل ششم عمرش شده باشد

و اما در گاو و گوسفند سنین عمر و نیز نر و مادگی قید نشده بلکه در این دو صدق اسم گاو گوسفند کافی است،

اما نزدیکتر به احتیاط آن است که شتر نر بوده باشد

گرچه عدم اعتیاد این قید خالی از قوت نیست.

علی الظاهر همه این شش قسم دیه اصول باشند،

نه اینکه بعضی ها اصل و بعضی دیگر جایگزین اصل و یا مشروط به نبودن بعضی دیگر باشد و

در پرداخت آنچه که جانی انتخابش کرده تساوی قیمت با اقسام دیگر دیه شرط نیست،

همچنان که رضایت ورثه مجنی علیه شرط نیست، بنابراین جانی مخیر است

هریک را که خواست بپردازد هرچند که بهای آن خیلی کمتر از دیه ای باشد

که ولی دم طلب می کند و هرچند که ولی دم رضایت نداشته باشد.

 

آرای دیوان عالی کشور:

رای وحدت رویه (شماره: 24 مورخه 1362/10/21)

به موجب تبصره ذیل ماده 3 قانون دیات، پرداخت قیمت به جای یکی از انواع آن با تراضی طرفین امکان پذیر است

و دادگاه تکلیفی بر تعیین ارزش دیه ندارد.

 

رای وحدت رویه (شماره: 523 مورخه 1367/12/23)

ماده 3 قانون دیات انتخاب هریک از انواع پنج گانه دیات را در اختیار جانی قرار داه

و دادگاه بر اساس انتخاب مزبور رای صادر می نماید

که به شرح ماده 9 قانون دیات باید اجرا شود.

بنابراین، تجدید نظر در رای دادگاه به منظور تغییر نوع دیه مجوزی ندارد

و رای شعبه 26 دیوان عالی کشور که درخواست تغییر نوع دیه را بعد از اصدار رای نپذیرفته،

صحیح تشخیص داده می شود.

 

آرا اصراری دیه

رای اصراری (پرونده کلاسه:54/67 مورخه 1368/9/14)

رای تجدید نظر خواسته و استدلال دادگاه مخدوش است،

زیرا ادعای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم بر اثر ضربه مغزی و شکستگی استخوان جمجمه

در دادگاه کیفری یک مطرح و رسیدگی شده

و دادگاه کیفری در رای مقدار دیه را بر طبق قانون دیات تعیین نموده است

بنابراین دعوی ضرر و زیان وارده به شخص مزبور بر اثر همین جرم تحت عنوان دیگری غیر از دیه فاقد مجوز می باشد.

 

رای اصراری (شماره: 110 مورخه 1368/9/21)

ضرر و زیان ناشی از جرم ارتکابی آقای (س) در مورد ایراد ضرب و جرح وارده به بانو (پ)

طبق قانون دیات در رای دادگاه کیفری معین شده

و مطالبه مبلغ دیگری از این بابت علاوه بر دیه مجوزی دارد.

 

رای اصراری (شماره: 16 مورخه 1369/5/2)

در مورد از کار افتادن پاها که بر اثر قطع نخاع بوده مطالبا ضرر و زیان دیگری علاوه بر دیه مجوز قانونی ندارد.

 

رای اصراری (شماره: 6 مورخه 1375/4/5)

به دلالت اوراق محاکماتی، عمل ارتکابی خواندگان ایراد ضرب عمدی منتهی به شکستگی استخوان ساق

پا مجنی علیه که علاوه بر صدور رای دیه در حق مجنی علیه به جهت

تقویت قوای کاری خواهان، دادگاه خوانندگان را به پرداخت ضرر و زیان محکوم نموده است،

نظر به اینکه از احکام مربوط به دیات و محتوای مواد قانون راجه به دیات،

نفی جبران سایر خسارت و ضرر و زیان متداول عرفی می باشد،

مستفاد از ماده یک، دو و سه قانون مسولیت مدنی و با التفات به قاعده کلی لاضرر

و همچنین قاعده تسبیب و اتلاف، لزوم جبران این گونه خسارات بلا اشکال است.

 وکیل دیه در مشهد جهت استیفای کامل حقوق در خدمت شماست

 

رای شعبه 26 دیوان عالی کشور (شماره: 1697 مورخه 1371/10/26)

چون فعلا درهم وجود ندارد باید طبق تبصره ماده 297 قانون مجازات اسلامی عمل شود.

 

رای شعبه 2 دیوان عالی کشور (شماره: 1316 مورخه 1372/2/8)

اینکه دادگاه محترم در ذیل درخواست وکیل محکوم علیه مبنی بر تبدیل ده هزار درهم به معادل ریالی

تغییر و تبدیل را بلااشکال اعلام داشته صحیح نیست

زیرا حسب تبصره ذیل ماده 297 قانون مجازات اسلامی فقط در صورت تراضی طرفین یا تعذر همه انواع شش گانه دیات قیمت یکی از آنها پرداخت می شود.

بنابراین الزام اولیای دم به اخذ قیمت ده هزار  درهم با وجود انواع دیگر، شرعی و قانونی نیست.

 

وکیل مدافع مشاوره و وکالت تخصصی توسط وکیل پایه یک دادگستری در مشهد 


0 دیدگاه

آخرین دیدگاه‌ها

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

0دیدگاه فرستاده شده است.