وکیل نفقه

حال این سوال مطرح می شود که مبنای وجوب و تکلیفی که بر عهده مرد قرار داده می شود، معلق به تحقق شرایط خاصی است یا صرف وجود رابطه زناشویی و قرارداد نکاح کافی می باشد تا تکلیف بر عهده مرد قرار گیرد. از طرفی فقها و حقوقدانان، دیدگاه های متفاوتی ارایه شده است که به بررسی آنها می پردازیم. دیدگاه اول مربوط به مشهور فقهای امامیه می باشد که وجوب نفقه را مشروط به عقد دایم و تمکین کامل از طرف زوجه می دانند. به طوری که زوجه برای مطالبه نفقه باید تمکین خود را اثبات نماید و اثبات عقد نکاح به تنهایی کفایت نمی کند چرا که اصل بر عدم تمکین زوجه می باشد.

وکیل نفقه

در این مورد برخی فقیهان توقف وجوب نفقه بر تمکین راقول رایج تر بین فقها می دانند و برخی دیگر پس از تردید در این مورد، شرط تمکین را اظه دانسته اند. برخی دیگر از فقها، نفقه زوجه را  یک حق مالی در مقابل استمتاع دانسته و آن را مانند عوض لازم در معاوضات می دانند و برخی نیز عقد نکاح را تنها سبب وجوب نفقه می دانند. کسانی که موافق این دیدگاه هستند که عقد نکاح سبب وجوب نفقه می باشد، بیان می کنند وجوب نفقه بر تمکین صرف ادعاست و هیچ منطق صریحی در این مورد وجود ندارد و بر اساس ادله و اخبار نیز وجوب نفقه مبتنی بر عقد نکاح است لذا تمکین شرط استحقاق نفقه نمی باشد، بلکه نشوز است که مانع وجوب نفقه است، البته خودداری از وظایف زناشویی در صورتی موجب نشوز است که زن بدون عذر موجه می باشد اما چنانچه خودداری از وظایف یه علت موجه باشد، مطالبه نفقه از بین نمی رود. مقنن نیز در مواد 1106 و 1108 ق.م. از این نظریه پیروی کرده است و صرف اثبات زوجیت را کافی می داند.

از بیان مقنن نیز  در مواد 1102 ق.م به بعد اینطور استنباط می شود که نمکین را شرط استحقاق نفقه نمی دانند و تنها نشوز زوجه را مانع آن می دانند زیرا به شرط آنکه نکاح به طور صحیح برقرار شود روابط زوجیت ایجاد حقوق و تکالیف بین زوجین برقرار می شود. برخی حقوقدانان انعقاد نکاح را برای وجوب نفقه پذیرفته و نشوز را مانع  استحقاق نفقه می دانند؛ مزایایی که پذیرش این نظر را دارد، این است که در شرایطی که عقد نکاح و علقه زوجیت به تنهایی علت استحقاق نفقه می باشد، می توان از مرد در برابر زن برای نفقه آینده ضمانت نمود در حالی که اگر تمکین سبب دین مرد تلقی شود، ضمان از وی به موجب ماده 691 ق.م. نادرست است. بر اساس دیدگاه گروهی دیگر و طبق ایه 34 سوره نساء که در ابتدای آن ذکر شده (مردان را بر زنان تسلط و حق نگهبانی است به واسطه آن برتری) و ادامه ایه نیز ذکر گردیده که (هم به واسطه آنکه مردان از مال خود نفقه دهند…) نفقه در مقابل حق ریاست شوهر قرار می گیرد و در واقع تکلیف شوهر به دادن نفقه از توابع ریاست وی بر خانواده است. برخی فقها رابطه بین نفقه و ریاست شوهر را از این آیه استنباط می کنند. وکیل نفقه

 وکیل خوب در مشهد 

بر اساس دادنامه 1933 مورخ 84/12/02 شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان تهران، ضمات اجرای الزام زوجه به تمکین عدم پرداخت نفقه است. با توجه به دادنامه 746 مورخ 83/06/31 توسط شعبه 19 دادگاه تجدید نظر استان تهران، انفاق از سوی زوج موکول است به تمکین به نحو تمتع زوج. در دادنامه 1106 توسط شعبه 2 دادگاه تجدید نظر استان تهران نیز اینگونه بیان شده که پرداخت نفقه مستلزم تمکین زوجه است. با توجه به دادنامه 2007 مورخ 82/08/02 شعبه 26 دادگاه تجدید نظر استان تهران، نفقه آینده زوجه فقط برای یک ماه تعیین می شود و علت عدم نفقه بیش از آن، این است که اصل حق نفقه در اتیه مجهول است زیرا پرداخت نفقه فرع بر تمکین می باشد و محتمل است زوجه در هر لحظه از آینده ناشزه و نافرمان شود. بر اساس دادنامه 4239 مورخ 80/12/26 دادگاه تجدید نظر استان تهران، زوجه تا اثبات تمکین و آمادگی جهت زندگی مشترک استحقاق نفقه  نخواهد داشت. طبق دادنامه 3604 مورخ 81/12/28 شعبه دادگاه تجدید نظر استان تهران، عدم ارایه حکم تمکین توسط زوج به دادگاه دلیل بر تمکین زوجه است و استحقاق نفقه را دارد همچنین در دادنامه 2400 مورخ 81/08/21 شعبه 26 دادگاه تجدید نظر استان تهران آمده است که مطابق ماده 1106 ق.م. پرداخت نفقه با مرد است لیکن ایفای این وظیفه از جانب زوج مقید به تمکین زوجه است.

در صورتی که علیه شما دعاوی خانواده مطرح یا خود قصد مطرح نمودن این دعاوی را دارید می توانید از وکلای متخصص دعاوی خانواده در تیم حقوقی ما کمک بگیرید از طریق شماره وکیل مشهد می توانید نسبت به رزور وقت حضوری اقدام نمایید.

اگر زوجه بعد از عقد از حق حبس استفاده کند، این حق مسقط حق نفقه نمی باشد ( از نظر وکیل مهریه حق حبس یعنی تمکین زوجه منوط به پرداخت مهریه شود) حال طبق ظاهر ماده 1085 ق.م. این سوال پیش می آید که منظور از ایفای وظایفی که زوجه در مقابل شوهر دارد، آیا تمکین به نحو عام می باشد یا خاص؟ در این مورد بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. بر اساس نظر فقهای امامیه زن فقط می تواند از تمکین خاص خودداری کند. برخی حقوقدانان مطلق بودن وظایف زناشویی را از این ماده استنباط نموده اند لذا در این حالت زوجه می تواند از وظایف زوجیت که شامل حسن معاشرت و سکونت در منزل شوهر است یا به تعبیری از تمکین عم خودداری کند و به نظر برخی دیگر زن فقط می تواند از تمکین خاص خودداری کند. اگر چه ظاهر ماده 1085 ق.م. ناظر به کلیه وظایف زناشویی است اما به عقیده ای بر اساس قرینه موجود در ماده 1086 ق.م. و پیشینه تاریخی ماده 1085 ق.م. به نظر می رسد منظور مقنن تمکین خاص بوده است؛ در این فرض زوجه نمی تواند از سکونت در منزل شوهر و یا حسن معاشرت با وی خودداری کند، در نتیجه اگر زن در منزل شوهر زندگی کند، به معنای تمکین و سقوط حق حبس نمی باشد در نتیجه امتناع زوجه از ایفای وظایف زوجیت در اثر حق حبس به منزله ی نشوز نمی باشد و مسقط حق نفقه نیست. مشهد وکیل تیم تخصصی مشاوره و وکالت مشهد با وکیل خانم و آقا در خدمت شماست

با توجه به دادنامه 1395 مورخ 84/9/12 شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان تهران با توجه به اینکه زوجه از حق حبس مندرج در ماده  1085 استفاده نموده و بر اساس رای وحدت رویه زوجه ای که از حق حبس استفاده می کند، استفاده از این حق باعث سقوط نفقه نمی شود. بر اساس دادنامه 1075 مورخ 84/5/31 توسط شعبه 2 دادگاه تجدید نظر استان تهران، عدم تمکین در صورتی قانونی است که زوجه از حق حبس استفاده نموده و یا ضرر و خوف در خانه زوج وجود داشته باشد. با توجه به دادنامه 1445 مورخ 83/7/30 صادره از شعبه 24 دادکاه تجدید نظر استان تهران با توجه به اینکه زوجه هنوز به منزل شوهرش نرفته و با استفاده از حق حبس در منزل پدرش زندگی می کند، استفاده از این حق و عدم تمکین خاص مسقط حق نفقه نیست. با توجه به دادنامه 1824 مورخ 83/12/22 به مجرد عقد نکاح نفقه زن بر عهده شوهر مستقر می گردد هر چند زن از حق حبس استفاده نماید. به نقل از فصلنامه وکیل مدافع

دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button