شهریور 1, 1398

وکیل چک – وکیل در مشهد – وکیل پایه یک دادگستری درمشهد

  • توسط وکیل مشهد
  • ۷ ماه قبل
  • 0

وکیل چک

وکیل چک در مشهد

وکیل دادگستری خوب در مشهد

 

نظریه مشورتی چک

شماره 7/97/2629 مورخ 97/11/10

1_ با عنایت به مفهوم مخالف ذیل مواد 4 و 5 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 13/8/1397، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، چک‌هایی که برابر مواد یاد‌شده گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری در آن صادر شده باشد در مراجع قضایی و ثبتی قابل ترتیب اثر است. بنابراین، صدور اجرائیه برابر ماده 23 این قانون نیز برای چک‌هایی که مطابق مواد 4 و 5 یاد شده برای آن گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری صادر شده است، بلامانع است.

2_ الف- مراد از عبارت «طبق تعرفه قانونی» در صدر ماده 23 قانون اصلاح چک مصوب 1397،تعرفه مقرر برای مرحلة اجراست.

ب- با عنایت به مفاد ماده 23 قانون یاد شده، صدور اجراییه برابر این ماده صرفاً برای کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل دادگستری طبق تعرفه قانونی امکان‌پذیر است و شامل خسارت تأخیرتأدیه نمی‌شود. بدیهی است مطالبه خسارت تأخیر‌تأدیه مستلزم طرح دعوای جداگانه برابر مقررات مربوط است.

3- نظر به این ‌که قانون اصلاح صدور چک مصوب 23/8/1397، نسبت به قانون شورای حل اختلاف، مؤخر می‌باشد و قانونگذار با علم و اطلاع از حدود صلاحیت شورای یادشده در ماده 23 قانون اخیر‌التصویب صدور اجراییه را بطور مطلق در صلاحیت دادگاه قرار داده است و نیز لحاظ آن که سازوکار مقرر در ماده مذکور، متفاوت از بحث رسیدگی به دعاوی است که با نصاب خاصی در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است و با عنایت به تصریح مقنن در ماده یادشده به اجرای اجراییه از طریق اجرای احکام دادگستری و اینکه شورای حل اختلاف در حال حاضر دارای واحد اجرای احکام مستقل از دادگستری می‌باشد و با عنایت به اینکه صلاحیت شورای حل اختلاف استثنایی است و در موارد شک باید به صورت مضیق تفسیر شود لذا اجرای حکم مقرر در ماده فوق‌الاشعار صرفاً از طریق دادگاه میسر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.

4- با عنایت به اینکه «ظن قوی پیدا کردن» و «از اجرای سند مذکور ضرر جبران‌ناپذیری وارد شدن» اموری است که باید توسط مرجع قضایی رسیدگی کننده احراز شود و به طور معمول از سوی مرجع قضایی صادر‌کننده اجرائیه که در مقام رسیدگی به ادعاهای طرفین نمی‌باشد، قابل احراز نیست. بنابراین به نظر می‌رسد مرجع قضایی صادر‌کننده قرار توقف عملیات اجرایی، مرجع قضایی است که به دعاوی مذکور در این ماده رسیدگی می‌کند.

وکیل چک در مشهد

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
قبلی «
بعدی »

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس مستقیم
رزرو مشاوره حضوری با وکلای پایه یک۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷
+