مرداد 28, 1398

وکیل کفالت در مشهد

  • توسط وکیل مشهد
  • ۳ ماه قبل
  • 0
وکیل کفالت در مشهد

وکیل کفالت در مشهد

 

 

وکیل کفالت در مشهد

وکیل کفالت در مشهد

 

به موجب ماده 745 قانون مدنی : هرکس شخصی را از تحت اقتدار ذیحق یا قائم مقام او بدون رضای او خارج کند در حکم کفیل است و باید آن شخص را حاضر کند والا باید از عهده ی حقی که بر او ثابت شود برآید.

1- در حقوق خصوصی، هیچ طلبی باعث نمی شود که طلبکار بر بدهکار اقتداری بیابد که بتواند او را زندانی کند یا آزادی رفت و آمد و مسافرت او را بگیرد.

با وجود این که، در مواردی که خودداری از پزداخت دینی جرم و تعقیب متهم منوط به شکایت طلبکار است،

مانند پرداخت وجه چک بدون محله و نفقه ی زن، ماده ی 745 در امور مدنی نیز مصداق پیدا می کند.

برای مثال: اگر دارنده ی چک به دادسرا شکایت کند

و ورقه ی جلب صادر کننده به درخواست او صادر شود

و شخصی متهم را از دست مامور اجرا فراری دهد،

در برابر دارنده ی چک نیز در حکم کفیل است.

 

برعکس، در حقوق عمومی و در مواردی که زندانیان یا مامور اجرا باعث فرار متهم می شود،

ماده ی 745 مصداق های فراوان دازد.

2- تعهد کفیل در این موارد ریشه ی قراردادی ندارد و قانون آن را بر عهده ی او قرار می دهد

و به همین مناسبت نیز کفیل حکمی یا قهری نامیده می شود. پرونده کفالت نیاز به یک وکیل در مشهد دارد.

 

بنابراین، دیوانه و کودک و سفیه نیز از این مسئولیت مصون نیستند و باید

زیان های ناشی از کار خود را جبران کنند. همچنین، اگر کفیل قراردادی نیز

مرتکب چنین تقصیری شود، طلبکار می تواند، در صورتی که نفعی در این کار داشته باشد،

به کفالت قهری او استناد کند. زیرا، مسوولیت کفیل در این فرض ناشی از فراری دادن متهم است نه حاضر نکردن او.

لزومی ندارد که فراری دادن مدیون به مباشرت کفیل انجام گیرد و جنبه ی ماذی ذاشته باشد،

دادن تعلیمات لازم و نشان دادن راه فرار نیز کافی است.

جبران خسارت به احضار مدیون و همچنین پرداخت دین او انجام می پذیرد.

اکنون باید دید آیا کفیل حکمی در انتخاب یکی از این دو وسیله آزاد است یا صاحب حق

می تواند او را به احضار ملتزم کند و در صورت ناتوانی او از این اقدام دین را بپذیرد؟

بیشتر نویسندگان به ویژه آنان که دادن دین او مخیر می دانند.

ولی، پاره ای از آنان که رهانیدن مدیون را غضب حق طلبکار شمرده اند،

اعتقاد دارند که در مرحله ی نخست کفیلاجبار به احضار می شود و در صورت نانوانی دین را به عنوان بدل اصلی می پردازد.

از ظاهر ماده 745 ب می آید که کفیل حکمی اختیار انتخاب دارد

و نمی تواند کسی را که حاضر به پرداخت دین دیگری است الزام به احضار او کرد.

در کفیل قراردادی نیز عبارتی مانند ماده ی 735 گفته شده است که از آن نیز استفاده ی تخییر می شود. با وجود این، به نظر می رسد که حکم ماده ی 745 ناظر به غالب مواردی است که کفیل یا هر بیگانه ای می تواند دین را بپردازد.این حکم نیز منطقی است. زیرا، وقتی پذیرفته شد که ایفای دین از جانب غیر مدیون نیز جائز است.

و بری شدن ذمه ی مکفول باعث برائت کفیل می شود، چگونه می توان کفیلی که دین را می پردازد اجبار به احضار مکفول کرد. ولی، در جایی که مباشرت مدیون در وفای به عهد شرط باشد،اختیار کفیل در پرداخت دین  درست به نظر نمی رسد.مکفول له می تواند اجبار او را به احضار مدیون،از دادگاه بخواهد و، هرگاه به نتیجه نرسد، خسارات خود را از کفیل بگیرد.

 

4- سوال دیگری که در این زمینه مطرح می شود و پاسخ های گوناگونی به همراه دارد

این است که آیا رضای مدیون به فرار و اذن او به اقدام کفیل نیز در حکم اذن به پرداخت دین اوست

و در نتیجه پس از اداء دین رجوع کفیل به او امکان دارد،

یا بایستی اذن صریح در اداء دین داده شود؟

گروهی از مولفان پاسخ داده اند که،

رضای به گریز از دست طلبکار، متضمن اذن در تادیه نیست و بنابراین،

اگر رهاکننده ی مدیون در چنین شرایطی دین را بپردازد،

حق رجوع به او را ندارد؛ چنان که اصل عدم اذن و برائت نیز همین اقتضاء را می کند.

بعضی نیز گفته اند، لازمه ی رهاکردن مدیون پرداخت دین او به طلبکار است،

پس اذن به رها شدن اذن به پرداخت دین نیز هست. مشاوره با وکیل خوب دادگستری ثبل از اقدام قانونی ضرورت دارد.

به اضافه، جلوگیری از ضرر ناروای کسی که به قصد احسان مدیون را رهانیده،

است ایجاب می کند که بتواند به مدیون رجوع کند.

نظر گروه نخست قوی تر به نظر می رسد.

زیرا، هیچ ملازمه ای بین رها شدن از دست طلبکار و اداء دین وجود ندارد.اذن در تادیه یا کفالت یک عمل ارادی است و باید موضوع قصد بدهکار قرار گیرد،ولی حقیقت این است که مدیون در آن هنگام نه در اندیشه ی اذن به کفالت است نه در پی اذن به تادیه؛ او تنها در جست و جوی آزادی است و آزاد شدن هیچ دلالتی بر اذن دادن ندارد. پیروان معدود نظر دوم بیشتر به انصف می اندیشند تا کسی که احسانی کرده ضرری نبیند، وگرنه از نظر حقوقی به دشواری می توان ضمان قهری رها کننده را از خواسته های مدیون شمرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
قبلی «
بعدی »

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برچسب‌ها

تماس
رزرو مشاوره حضوری با وکلای پایه یک۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷
+