وکیل کیفری ترک نفقه در مشهد

وکیل کیفری نفقه در مشهد
وکیل کیفری نفقه در مشهد

وکیل ترک نفقه در مشهد ، وکیل شکایت کیفری نفقه – وکیل کیفری نفقه زن و فرزند در مشهد

 

مشاوره و وکالت تخصصی

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

 

تعدد جرم ترك انفاق

معمولاً ترك انفاق زن و اولاً به صورت همزمان واقع می‌شود. لذا این سؤال پیش می‌آید كه آیا عمل زوج از باب تعدد جرم یا جرم واحد است؟ در این مورد هیأت عمومی دیوان عالی كشور در رأی شماره 34 -30/آبان/1360 ترك انفاق زن و فرزند از ناحیه شوهر را كه معمولاً یكجا و بدون تفكیك سهم هر یك از آنها پرداخت می‌شود، ترك فعل واحد دانسته است، اما ترك انفاق همسران متعدد از سوی شوهر، از مصادیق تعدد مادی جرایم مشابه است كه به استناد ماده 47 قانون مجازات اسلامی، می‌تواند موجب تشدید مجازات شود؛ زیرا در این حالت زوج مرتكب چند ترك فعل جداگانه شده است.

او می‌بایست مبادرت به انفاق برای زنان متعدد خود به صورت جداگانه می‌كرد كه ترك این كار ترك چند فعل است كه هر كدام منجر به تحقق جرم واحدی می‌شود. طبق رأی وحدت رویه فوق‌الذكر، چیزی كه سبب خروج ترك انفاق زن و فرزند از حالت تعدد می‌شود، این است كه انفاق آنها معمولاً یكجا و بدون تفكیك صورت می‌گیرد.

 

وکیل در مشهد

در نتیجه درحالتی كه شخص نفقه زن و فرزندان خود را كه مثلاً در دو شهر مختلف زندگی می‌كنند، ترك كند، مشمول عنوان تعدد مادی جرایم از نوع مشابه شده است؛ زیرا در این حالت، فرد دو ترك فعل جداگانه مرتكب شده است. همان‌طور كه در صورت پرداخت نفقه می‌بایست مبادرت به دو فعل برای انفاق آنها می‌كرد. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در یكی از نظریه‌های مشورتی خود، ترك انفاق همسران را از مصادیق ترك انفاق جرایم مشابه دانسته است.

 

همچنان که از رای وحدت رویه فوق الذکر به ذهن متبادر می شود هرگاه نفقه چند منفق علیه بطور یکجا و بدون تفکیک پرداخت شود، مستنکف از پرداخت نفقه را نمی توان مشمول عنوان تعدد جرم دانست; از مفهوم مخالف معنای فوق می توان چنین استنباط کرد که هر گاه نفقه چند واجب النفقه، توسط یک ملزم به انفاق، بطور تفکیکی پرداخت می شد و درباره آنها جرم ترک انفاق ارتکاب یافته باشد، مرتکب را می توان مشمول مقررات تعدد جرم دانست و مجازات وی را تشدید نمود; مثلا هر گاه مردی دارای دو همسر دائمی بوده که در مسکن جداگانه زندگی می کنند و از پرداخت نفقه هر دو امتناع نماید، مشمول مقررات تعدد جرم می شود و قاضی می تواند در صورت جمع شرایط لازم (تمکین زوجات و استطاعت منفق) مجازات وی را تشدید نماید.

توضیح اینکه در این حالت، ترک فعل در خصوص زوجاتی که در منزل جدا از یکدیگر سکنی دارند از مصادیق تعدد مادی و واقعی جرم است; زیرا دو ترک فعل مستقل در برابر دو مجنی علیها ارتکاب یافته است و با توجه به تشابه جرایم، قاضی می تواند با استناد به ماده 47 ق.م.ا، مجازات تارک انفاق را تشدید کند. داشتن وکیل خوب در مشهد می تواند بسیار موثر باشد.

اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال، چنین اظهار نظر می کند: “چنانچه زوج، دارای همسران متعدد بوده و هر یک از همسران به عنوان ترک انفاق شکایت نماید، دعوای هر یک از زوجه ها شکایت جداگانه تلقی می گردد و مرجع رسیدگی کننده باید با توجه به مواد46 و47 ق.م.ا مصوب 1370 به موضوع رسیدگی و تصمیم اتخاذ نماید. با توضیح اینکه به نوع جرم که مشابه هستند باید توجه گردد.

دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button