تفویض تعیین مهر

، وکیل دادگستری در مشهد ، وکیل مهریه در مشهد ، وکیل خوب برای طلاق در مشهد ، شماره تلفن وکیل در مشهد
واگذاری عین مهر به یکی از زوجین یا شخص ثالث
تفویض مهر در اصطلاح حقوقی عبارت از این است که اختیار تعیین مهر ضمن عقد نکاح به یکی از زوجین یا شخص ثالث واگذار شده باشد. زنی که بدین گونه ازدواج می کند مفوضه المهر نامیده می شود.
شخصی که تعیین مهر به موجب توافق زوجین به او محول شده داور به شمار می آید. داور در تعیین مهر ممکن است یک یا چند نفر باشد و در صورت اخیر ممکن است تعیین مهریه به اتفاق یا اکثریت آراء داوران انجام پذیرد. و نیز ممکن است هرکدام از زن و شوهر یک داور اختصاصی تعیین کنند و داور های اختصاص به اتفاق، شخصی ثالث را برای تعیین مهر انتخاب نمایند. به هر حال، در تفویض مهر،در نکاح، به طور اجمال از مهر یاد می شود ولی تعیین آن با تراضی زوجین به عهده شخص یا اشخاصی محول می گردد.
وکیل دادگستری در مشهد
کسی که به سمت داور برای تعیین مهر انتخاب شده اگر شوهر یا شخص ثالث باشد، می تواند مهر را هرقدر بخواهد معین کند. ولی اگر زن داور در تعیین مهریه باشد، محدودیتی از لحاظ حداکثر برای او مقرر شده است. ماده 1090 قانون مدنی در این باره می گوید: (اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود، زن نمی تواند بیشتر از مهر المثل معین نماید) چون زوجه در مهر ذینفع است و تمایل به آن می باشد که مهر خود را هرچه بیشتر معین کند، از این رو قانونگذار، به منظور حمایت از شوهر و جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی زن، اختیار او را در تعیین مهر محدود کرده و به او اجازه نداده است که بیش از مهر المثل تعیین نماید.
در مواردی که شوهر یا شخص ثالث به عنوان داور تعیین شده باشد، میتوان گفت: وی نمی تواند کمتر از مهر متعارف تعیین کند، هرچند که قانون به این امر تصریح نکرده است؛ زیرا می توان گفت که اراده ی زوجین بر تعیین مهر متعارف بوده است. وانگهی اصل حسن نیت اقتضا می کند که در ایم مورد اختیار داور محدود باشد. حتی اگر داور شخص ثالث باشد، وی نمی تواند بیش از مهر متعارف که به زیان شوهر می باشد تعیین کند.
وکیل مهریه
در فقه امامیه اختیار زن در تعیین مهر از این هم محدودتر است، زیرا بنا به اعتقاد فقهای امامیه، زنی که اختیار تعیین مهریه به او واگذار شده نمی تواند بیش از مهر سنت برای خود تعیین نماید. در حقوق ما هرگاه زوجه ای که تعیین مهر به او واگذار شده کمتر از مهر المثل یا معادل آن تعیین نماید عمل او نافذ است. لیکن اگر بیش از مهر المثل معین کند، عمل او نسبت به زائد غیر نافذ می باشد و شوهر می تواند آن را تنفیذ یا رد کند. اگر شوهر مهر تعیین شده را بپذیرد، ملزوم به ایفاء آن خواهد بود و اگر نپذیرد تکلیفی نسبت به زاید بر مهرالمثل نخواهد داشت و دادگاه نمی تواند حکم به زائد بر میزان مهرالمثل به نفع زن نماید و ناچار باید مهر تعیین شده را تا میزان مهرالمثل تقلیل دهد.
هرگاه شوهر قبل از تعیین مهر به وسیله داور زن را طلاق دهد، داور پس از طلاق مهر را تعیین خواهد کرد. زیرا طلاق موجب زوال سمت داور نیست و اصل بقاء این سمت است و مانعی برای تعیین مهر بعد از طلاق وجود ندارد. در این صورت هرگاه نزدیکی واقع شده باشد تمام مهر تعیین شده و اگر نزدیکی واقع نشده باشد نصف مهر به زن تعلق خواهد گرفت (ماده 1092).
برگفته از کتاب حقوق خانواده