وکیل پایه یک دادگستری در مشهد مهریه عندالاستطاعه، به این معناست که هر زمان زوجه مهریه خود را مطالبه نماید، زوج مکلّف به پرداخت آن است. شرط عندالاستطاعه بودن مهریه یک شرط ضمن عقد نکاح بوده که اعتبار آن تا زمانی است که عقد نکاح به قوت و اعتبار خود باقی بوده و در مدت استمرار زوجیت این شرط بین طرفین قابل اعمال و اجرا است و با انحلال نکاح از طریق طلاق از ناحیه زوج به تبع آن شرط مذکور منتفی و هیچ اعتباری بر آن مترتب نبوده و با وقوع طلاق قابلیت اجرا و استناد را نخواهد داشت.
وکیل مهریه در مشهد، بنابراین در مواردی که زوج درخواست طلاق دارد مکلف است کلیه حقوق ناشی از زوجیت استحقاقی زوجه از جمله کل مهریه مافیالقباله را حین اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نقداً در حق زوجه تأدیه نماید.
مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری در مشهد
✅رای دیوان
آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره 1404- 93 مورخ 21/8/93 شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که مفاداً در جهت اصلاح و تأیید دادنامه بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به خواسته زوج انشاء گردیده فرجامخواهی نموده و اساس اعتراض وی نسبت به آن قسمت از دادنامه فرجامخواسته که بهموجب آن مکلف گردیده به عنوان متقاضی طلاق زوجهاش مهریه مافیالقباله را به هنگام اجرای صیغه طلاق نقداً در حق زوجه فرجامخوانده پرداخت نماید با استناد به شرط مقرر در سند ازدواج که طبق آن پرداخت مهریه مقید به عندالاستطاعه بودن زوج بوده میباشد که اعتراضات نامبرده وارد و موجه نیست زیرا همانطوریکه در دادنامه سابقالصدور این شعبه دیوان به شماره 746- 93 مورخ 8/7/93 استدلال گردیده با انعقاد عقد نکاح کل مهریه مافیالقباله در مالکیت زوجه استقرار یافته و شرط عندالاستطاعه بودن زوج در پرداخت مهریه که در سند ازدواج فیمابین قید گردیده یک شرط ضمن عقد نکاح بوده که اعتبار آن تا زمانی است که عقد نکاح به قوت و اعتبار خود باقی بوده و در مدت استمرار زوجیت این شرط بین طرفین قابل اعمال و اجرا بوده و با انحلال نکاح از طریق طلاق از ناحیه زوج به تبع آن شرط مذکور منتفی و هیچ اعتباری بر آن مترتب نبودهو با وقوع طلاق قابلیت اجرا و استناد را نخواهد داشت.
بنابراین چون زوج فرجامخواه متقاضی طلاق زوجهاش میباشد. لذا در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 مکلف است کلیه حقوق ناشی از زوجیت استحقاقی زوجه از جمله کل مهریه مافیالقباله را حین اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نقداً در حق زوجه تأدیه نماید بنابراین دادنامه فرجامخواسته در قسمت معترضعنه موجهاً و موافق قانون اصدار یافته و ایراد و اشکال مؤثر در تخدیش بر این قسمت از دادنامه فرجامخواسته وارد نبوده و اعتراضات فرجامخواه هم در حدی نیست که به مبانی استنباط و تشخیص دادگاه و مالاً اساس دادنامه مرقوم خلل و خدشهای وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد فلذا ضمن رد فرجامخواهی فرجامخواه مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته در قسمت معترضعنه ابرام میگردد.
رئیس شعبه 8 دیوانعالی کشور- مستشار/پژوهشگاه قوه قضاييه
