صلاحیت دیوان عدالت – وکیل دیوان عدالت – وکیل در مشهد

صلاحیت دیوان عدالت

 

وکیل در مشهد

تیم تخصصی مشاوره و وکالت

گروهی از وکلای خوب در مشهد

 

ماده 13- صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است :

1- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از :

الف- تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها .

ب- تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند (الف) در امور راجع به ‌وظایف آنها .

2- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی دادگاه های اداری ، هیات های بازرسی و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی ، شورای کارگاه ، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما ، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداری ها ، کمیسیون موضوع ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها .

3- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی .

تبصره 1- تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است .

بیشتر بدانید :
وکیل خوب حقوقی در مشهد - وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در مشهد

تبصره 2- تصمیمات و آرای دادگاه ها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاه های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد .

با داشتن وکیل دادگستری در مشهد که در دعاوی دیوان عدالت تخصص دارد، اسوده خاطر باشد.

 

تصمیات دیوان عدالت

ماده 14- در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت ، موجب تضییع حقوق اشخاص شده‌ باشد ، شعبه رسیدگی‌ کننده ، حکم مقتضی مبنی بر نقض رای یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده ، صادر می‌نماید .

تبصره- پس از صدور حکم بر اساس ماده فوق ، مراجع طرف شکایت علاوه بر اجرای حکم ، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود می ‌باشند .

ماده 15- در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (13) ، سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیر ممکن یا متعسر است ، شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع ، بر حسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات ، تصمیمات و آرای مزبور یا انجام وظیفه ، صادر می‌نماید .

تبصره- دستور موقت تاثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی ، ملغی‌الاثر می‌گردد .

بیشتر بدانید :
ضم وکیل

ماده 16- در صورتی که حداقل یکی از دو قاضی یا دو قاضی از سه قاضی صادرکننده رای ، متوجه اشتباه شکلی یا ماهوی در رسیدگی خود شوند ، ضمن اعلام ‌نظر مستند و مستدل مکتوب ، پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخیص به دفتر رییس دیوان ارسال می‌نمایند .

تبصره- صدور حکم اصلاحی در مورد سهوالقلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام که توسط شعبه صادرکننده رای انجام می‌شود ، مشمول این ماده نمی ‌باشد .

ماده 17- در صورتی که یکی از طرفین دعوی بعد از صدور رای ، مدارک جدیدی تحصیل نماید که موثر در رای باشد ، می‌تواند با ارایه مدارک جدید از شعبه صادرکننده رای ، تقاضای اعاده دادرسی نماید . شعبه خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می ‌کند .

تبصره- در صورتی که شعبه تقاضای مزبور را موجه تشخیص دهد ، دستور توقف اجرای رای را صادر می ‌نماید .

ماده 18- در صورتی که رییس قوه قضاییه یا رییس دیوان ، آرای دیوان را واجد اشتباه بیّن شرعی یا قانونی تشخیص دهد ، موضوع جهت بررسی به شعبه تشخیص ارجاع می‌شود . شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشکال ، اقدام به نقض رای و صدور رای مقتضی می‌ نماید .

تبصره- آرایی که به موجب این ماده صادر شده به جز مواردی که خلاف بین شرع است ، قابل رسیدگی مجدد نمی‌ باشد .

دعاوی مربوط به دیوان عدالت به دلیل تخصصی بودن نیاز به وکیل دیوان عدالت در مشهد دارد.

بیشتر بدانید :
دعوی ورود ثالث - وکیل در مشهد

 

صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت

ماده 19- حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی دیوان به شرح زیر است :

1- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از : آیین ‌نامه ‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به ‌علت بر خلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود .

2- صدور رای وحدت رویه در مورد آرای متناقض صادره از شعب دیوان .

3- صدور رای وحدت رویه در صورتی که نسبت به موضوع واحد ، آرای مشابه متعدد صادر شده باشد .

تبصره- رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضاییه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان قانون اساسی ، مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مجلس خبرگان ، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی از شمول این ماده خارج است .

ماده 20- اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص ، هیات مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید .

درباره ی وکیل مدافع

مطلب پیشنهادی

دعوی ورود ثالث

دعوی ورود ثالث – وکیل در مشهد

دعوی ورودثالث ورود ثالث عنوان دعوایی است که طی آن فردی غیر از طرفین اصلی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس