وکیل اثبات مالکیت در مشهد

وکیل اثبات مالکیت در مشهد

وکیل اثبات مالکیت در مشهد ، اختلاف در مالکیت یکی از مباحث مهم حقوقی و موضوع بسیاری از پرونده های دادگاه حقوقی مشهد می باشد. در یک وضعیت معمولی برابر مواد ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت، مالک کسی است که سند به نام او در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا کسی که ملک برابر مقررات به او منتقل شده است؛ اما کم نیست مواردی که بین دارندگان سند عادی و حتی دارنده سند عادی با دارنده سند رسمی در مالکیت اختلاف حادث می گردد، در چنین وضعیتی طرح دعوای اثبات مالکیت لازم می شود.

 شرایط دعوای اثبات مالکیت

 دعوای اثبات مالکیت یکی از دعاوی معمول در باب املاک است که معمولا افراد یا وکیل پایه یم دادگستری  برای اثبات حق خود در باب مالكیت به طرح آن اقدام می نماید که به نظر می رسد لازم است شرایط ذیل در دعوای اثبات مالکیت وجود داشته باشد.وکیل اثبات مالکیت در مشهد

وجود قرارداد کتبی یا شفاهی

 خواهان دعوای اثبات مالکیت بایستی بدوأ نسبت به اثبات وجود قراردادی مبنی بر انتقال مالکیت یا ادله ای مبنی بر مالکیت ارائه نماید که معمولا خواهان در این مورد با ارائه سند عادی نسبت به اثبات وجود قرارداد اقدام می کند؛ چرا که خواهان دعوی اثبات مالکیت بلاشک یا دارای سند عادی است یا دلیلی غیر از سند رسمی مثل قرارداد شفاهی دارد که در مورد اخیر باید وجود چنین قراردادی را با سایر ادله اثبات نماید؛ اما برای طرح دعوای اثبات مالکیت صرف وجود سند یا قرارداد یا ادله ای مبنی بر وجود قرارداد شفاهی یا عادی کافی نیست.

  اثبات اعتبار قرارداد

عنوان انتخاب شده از باب تقرب به ذهن است؛ چرا که با اثبات وجود یک قرارداد یا اثبات طرق قانونی نقل و انتقال ملک، کار خواهان دعوا برای طرح دعوای اثبات مالکیت به اتمام می رسد و مستند به اصالت الصحه این خوانده دعوا است که بایستی با ایراد به اعتبار سند عادی از دعوا دفاع نماید و اگر دلیلی از طرف خوانده بر بی اعتباری قرارداد اثبات شده از سوی خواهان ارائه گردد با انقلاب دعوا اثبات اعتبار قرارداد نیز بر عمده خواهان که مدعی اعتبار قرارداد هست خواهد بود؛ چراکه امکان دارد قرار معتبری هم تنظیم شده باشد؛ لیکن با جهاتی قانونی بعد از تنظیم فسخ، اقاله یا ابطال شده باشد؛ لذا با دفاع مؤثر از طرف خوانده یا وکیل خوب دادگستری ، خواهان باید اعتبار قرارداد خود را نیز اثبات نماید.

 مشاوره با وکیل اثبات مالکیت در مشهد

طرح الزام به تنظیم سند در کنار اثبات مالکیت

 لازم است در طرح دعوای اثبات مالکیت زمانی که دارنده سند عادی در صدد اثبات مالکیت خود است رعایت نماید، طرح پر الزام به تنظیم سند در کنار اثبات مالکیت است. مخصوصا زمانی که دارندهعادی در مقابل دارنده سند رسمی قصد اثبات مالکیت داشته باشد؛ چراکه معمولا انتقادها در چنین مواردی دعوای اثبات مالکیت را به استناد بند ۷ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی رد می کنند با این اعتقاد که دعوا بر فرض ثبوت دارای اثر قانونی نیست و از طرف دیگر ایرادی که مخالفین استماع دعوای اثبات مالکیت دارند نیز به این شکل برطرف می شود؛ چرا که با اثبات مالکیت دارنده سند عادی و صدور حکم به الزام خوانده به تنظیم سند بلاشک سند رسمی موجود در ید خوانده به مالک جدید که به موجب حکم دادگاه مالکیتش اثبات شده است منتقل می گردد. همچنین دارنده سند قبلی نمی تواند از سندی که دارد سوء استفاده نماید و با تنظیم سند جدید و ثبت ضبط در دفتر املاک اداره ثبت سند اول بی اعتبار خواهد شد و محل فقط یک سند خواهد داشت.

 طرفین دعوی اثبات مالکیت

در دعوی اثبات عقد بیع ، خواهان کسی هست که ادعای مالکیت ملک را دارد و خوانده کسی هست که ملک ثبت نشده را به خواهان فروخته است توصیه وکیل دادگستری در مشهد این هست که در صورتی که ایادی قبلی نیز وجود دارد آنها را نیز طرف دعوی قرار داده شود تا پرونده اثبات مالکیت با قرار رد دعوی مواجه نگردد.

دادگاه صالح

دعوی مربوط به اموال غیر منقول در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول هست بعنوان مثال اگر خواهان ساکن تهران و خوانده ساکن شیراز باشد و ملک در مشهد واقع باشد دادگاه حقوقی مشهد صالح به رسیدگی هست لازم به ذکر است که دعاوی مربوط به مال غیرمنقول از صلاحیت شورا خارج است.

مشاوره با وکیل مشهد

وکیل اثبات مالکیت 

 اثبات مالکیت از راه استناد به اماره تصرف یا از راه اثبات وقوع یکی از اسباب تملک یعنی عقود و قراردادها، اخذ به شفعه، ارث، حیازت مباحات است. طبق ماده ۳۵ قانون مدنی تصرف را ثابت کند. به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. وکیل اثبات مالکیت در مشهد

متصرف برای اثبات مالکیت خود نیاز به دلیل ندارد و بار اثبات دعوا بر عهده کسی می خواهد خلاف اماره قانونی تصرف را ثابت کند. تصرف در صورتی دلیل که مالک سابق مال معلوم نباشد در غیر این صورت باید در دادگاه اثبات نماید به یکی از اسباب نقل، مال موضوع دعوا به او منتقل شده است.

مدارک و منضمات مورد نیاز

 تصویر مصدق سند رسمی؛

تصویر مصدق رسید پرداخت وجه؛

 استماع شهادت شهود و مطلعين؛

 درخواست استعلام؛ – شماره پرونده استنادی؛

 تحقیقات محلی؛وکیل اثبات مالکیت در مشهد

 اتیان سوگند

 مشاوره با وکیل حقوقی در مشهد

 دادنامه اثبات مالکیت 

در مورد ملکی که سابقه ثبتی دارد، دعوای الزام به تحویل قبل از تنظیم سند رسمی قابل استماع نیست.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۳۶۵

تاریخ: ۱۳۹۱/ ۱۰ / ۱۱

رای شعبه ۱۲ دادگاه حقوقی تهران

 در خصوص دعوای (م. ک.) فرزند (ی.) با وکالت (ه.پ.) به طرفیت (م.ع.) فرزند (ر) به خواسته اثبات مالکیت و تحویل ملک. نظر به این که وکیل خواهان با اعلام اینکه موكل به موجب سند صلح رسمی دفترخانه . تهران، قائم مقام خریدار ملک ثبتی به شرح دادخواست (د.ب.) را خریداری، مالک آپارتمان موصوف گردیده. ملک مورد منازعه بر اساس دادنامه مورخ ۸۷/ ۱۱ / ۲۶ شعبه حاضر باجه تشریفات قانونی و طی ایادی متعاقب، به نام موکل گردیده. با عنایت به این که مطالب مذکور مؤيد وجود عقد بیع في مابین (م.ع.) و آقای (د.ب.) به عنوان مالک اولیه که موکل به موجب اسناد متعاقب تنظیمی، قائم مقام ایشان محسوب می گردد و می باشد. دادگاه با ملاحظه مستندات ابرازی و این که مستندات مذکور، دلالتی بر اثبات مالکیت خواهان باشد، برای دادگاه احراز نگردید؛ لذا دادگاه با استناد به ماده ۱۹۷ قانون آ.د.م. حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

قاضی مأمور در شعبه ۴۲ دادگاه حقوقی تهران – خدایاری

رای شعبه ۱۲ دادگاه تجديدنظر استان تهران

 در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (م. ک.) با وکالت آقای (ه.پ.) به طرفیت آقای (م.ع) | نسبت به دادنامه شماره ۹۳۱- ۹۱/ ۱۲ / ۲۶ شعبه ۴۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب دادنامه موصوف درباره دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته اثبات مالکیت نسبت به یک واحد آپارتمان جزو پلاک ثبتی… فرعی از ۳۴۶۷….. اصلی و الزام تجدیدنظر خوانده به تحویل آن، اجمالا با این استدلال که مستندات ابرازی دلالتی بر مالکیت خواهان ندارد، دعوی را غیر ثابت تشخیص و حکم به بطلان آن صادر گردیده است.

دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به این که ملک مورد ترافع دارای سابقه ثبتی است و دفتر املاک واحدهای ثبتی نشان می دهد که مالکیت املاک متعلق به چه کسی است و چنانچه تجدیدنظرخواه ملک را خریداری نموده، می تواند دعوی خود را زیر عنوان (الزام به تنظیم سند رسمی) مطرح نماید؛ و نظر به این که تحویل ملک، فرعی بر مالکیت رسمی تجدیدنظرخواه نسبت به ملک موضوع دعوی است؛ بنابراین دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع ندارد؛ بنابراین تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده میشود و مستند به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می شود و آنگاه به استناد ماده ۲ قانون یاد شده، قرار رد دعوی خواهان نخستین صادر و اعلام می گردد. این رأى قطعی است.

رئیس شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه دوبحری – نورزاد

شماره وکیل در مشهد 09155003417