وکیل جرم جعل رایانه ای در مشهد – وکیل جرایم رایانه ای ( اینترنتی ) – وکیل پایه یک دادگستری

وکیل جرم جعل رایانه ای در مشهد

وکالت تخصصی جرایم رایانه ای 

09155003417   05136020253 

جعل رایانه ای

ماده 734 :هرکس به طور غیر مجاز مرتکب اعمال زیر شود،

جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ريال تا یکصد میلیون ريال یا هردو مجازات محکوم خواهد شد،

الف) تغییر یا ایجاد داده های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده ها به آنها ،

ب) تغییر داده ها یا علائم موجود در کارت های حافظه یا قابل پردازش در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا تراشه ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه ی داده ها یا علائم به آنها.

ویژگی جرم

جرم جعل رایانه‌ای با ترک فعل محقق نمی‌شود.

هم جعل رایانه ای و سنتی غیر قابل گذشت هستند

مرتکب جرم جعل رایانه ای می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد.

معاونت در جعل رایانه ای نیز مصداق دارد و تابع قانون مجازات اسلامی مصوب یکم اردیبهشت 1392 می باشد

بیشتر قوانین جزایی، بدون اینکه تعریف جامعی از جعل رایانه ای ارائه دهند  قانون تعریف جرم را بر عهده رویه قضایی می گذارد.

برای مجازات مرتکب جعل رایانه ای، نیازی به استفاده ی او یا فرد دیگری از داده ها، تراشه ها یا کارت های حافظه مجعول رایانه ای نمی باشد

شیوه های  ارتکاب جرم رایانه ای  :

الف) تغییر داده های قابل استناد

ب) ایجاد داده های قابل استناد

ج) ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده به داده های قابل استناد

د) تغییر داده ها یا علائم موجود در کارت های حافظه یا قابل پردازش در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا تراشه ها

ه) ایجاد یا وارد کردن داده ها یا علائم در کارت های حافظه یا قابل پردازش در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا تراشه ها

کلیداوژه مرتبط

وکیل پایه یک دادگستری جرایم اینترنتی

وکیل جرایم رایانه ای در مشهد

وکیل جعل رایانه ای در مشهد

وکیل جعل اینترنتی

وکیل در مشهد

 تحلیل

به نظر اساتید حقوقی، تحقق جعل رایانه ای آنچه که دارای اهمیت می باشد

این است که داده های مجعول باید دارای ارزش حقوقی باشد

و بتواند مورد استناد قرار گیرد

بنابراین انجام عملیات مندرج در ماده734 تعزیرات بر روی داده ها، تراشه ها و … مجعول که دارای هیچگونه ارزشی نمی باشند، جعل محسوب نمی شود.

طبق ماده 194 قانون آیین دادرسی مدنی، جرم جعل تنها در صورتی محقق می شود که داده ی تولید شده، دارای ارزش اثباتی باشد.

ممکن است داده ای قابل استناد در مراجع اداری یا محاکم قضایی نباشد؛ ولی دارای ارزش باشد.

 نظر حقوقدانان

در زمینه جعل رایانه ای که توسط حقوق دانان ارائه شده:

اگر شخصی با ورود به سامانه رایانه ای بانکی، بدهی خود که یکصد میلیون ریال است، به یک میلیون ربال تغییر دهد و یا با ورود به رایانه شرکت مخابرات، مکالمه تلفن مصرفی خود را کم کند و بر اساس آن تغییر، قبض مصرفی صادر شود، بی شک جعل مادی در این موارد محقق شده است. پرسش قابل طرح در اینجا این  است که اگر داده ها تغییر داده شوند، ولی موافق با واقع باشند، آیا باز هم جعل محقق می شود یا خیر؟ در حقوق سنتی بین علمای حقوق در این موارد اختلاف است؛ بعضی حقیقت درجه اول را عدم وجود مدارک و سند دانسته و حقیقت درجه دوم را طلب، فرض نموده و این عمل را جعل تلقی کرده اند و برخی بین منبع و وسیله اثبات حق تفاوت قائل شده و می گویند: جاعل ماهیت دین را تغییر نداده؛ بلکه سند و وسیله ی اثبات دعوا را که خود حقیقت مستقلی است قلب کرده پس جاعل است. برخی نیز بین اسناد عادی و رسمی فرق گذاشته  و در این گونه موارد جعل در اسناد رسمی را به دلیل اهمیت مصالح و امنیت کشور و آسایش عمومی، جعل و قابل مجازات دانسته اند.

نظر دوم

با اصول حقوقی سازگارتر است؛ زیرا هرچند مرتکب قصد احقاق حق داشته، ولی به دلیل تاثیر منفی آن بر نظم اجتماعی، بهتر است این اعمال، جعل محسوب شود؛ اگر چه به ظاهر رویه قضایی در جرم جعل سنتی برخلاف این تمایل دارد. دیوان عالی کشور در آرای متعدد خود بیان داشته: خلاف واقع بودن، از ارکان تشکیل دهنده و لازمه تحقق بزه جعل است و فقدان یکی از عناصر، موجب برائت است.

برخی از حقوق دانان در تحقق جرم جعل، علاوه بر عناصر قانونی، مادی و روانی، وجود عنصر ضرر اعم از مادی و یا معنوی را نیز ضروری دانسته و حتی دسته ای از ایشان آن را به عنوان رکن چهارم در این جرم مطرح کرده و اثبات آن را لازم می دانند؛ از این رو، ایشان جرم جعل رایانه ای را جزء جرایم مقید محسوب نموده اند. اما نظر اکثریت، در جعل این است که اثبات ضرر ضرورتی ندارد.

کمیسیون قضات در مجموعه نشست های قضایی  در جمع بندی این دو نظر آورده است:

قصد تقلب و قابلیت اضرار به غیر، از ارکان تشکیل دهنده ی جرم جعل است؛ در نهایت اضرار آنی شرط نبوده؛ بلکه اضرار بالقوه برای تحقق جرم کافی است. بنابراین اثبات ورود ضرر لازم نمی باشد و همین قدر که قابلیت اضرار، اعم از مالی یا غیر مالی وجود داشته باشد، جرم جعل تحقق می یابد.