گواهی عدم سازش و تفاوت آن با طلاق – وکیل طلاق توافقی در مشهد – وکیل پایه یک دادگستری

وکیل در مشهد

مشاوره و وکالت تخصصی

شماره وکیل در مشهد

 

گواهی عدم سازش و تفاوت آن با طلاق

آیا در مواد 25 و 26 قانون حمایت از خانواده تفاوتی بین گواهی عدم امکان سازش و حکم طلاق وجود دارد یا خیر؟ آیا در طلاق توافقی نیاز به ارجاع به مراکز مشاوره می باشد.

تفاوت را باید میان «گواهی عدم سازش» و «حکم طلاق» بررسی کرد نه «خود طلاق». خود طلاق، ایقاعی است که با تشریفات ویژه و در خارج از دادگاه توسط شوهر انجام می شود. آنچه دادگاه صادر می کند و از نظر مجوز ثبت طلاق مانند گواهی عدم امکان سازش است، حکم طلاق است نه خود آن. در صورت سوال، این امر در قلاب کروشه اصلاح شد.

 

درباره ی بخش نخست پرس باید گفت قانون حمایت خانواده، میان موارد صدور حکم الزام به طلاق و گواهی عدم امکان سازش، تفاوت گذارده است: وفق ماده ی 26 ق.ح.خ. «در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام… می کند». بنابراین موارد صدور گواهی عدم امکان سازش محدود به این دو مورد است.

اما در صورتی که طلاق، عسر و حرجی و به درخواست زوجه باشد، دادگاه باید حکم الزام زوج به طلاق صادر کند. ادامه ماده ی 26 در این باره مقرر : «… و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند».

بیشتر بدانید :
طلاق به دلیل خیانت

تنها حالتی که باقی می ماند، وضعیت طلاقی است که زوجه به وکالت از مرد درخواست می کند که قانون در مورد آن ساکت است. در این باره باید گفت طبق اصول کلی، در چنین موردی باید گواهی عدم امکان سازش صادر شود؛ زیرا در این فرض، زن به نیابت از شوهر عمل می کند و بنا به قاعده، تابع حکم موردی است که مرد شخصا متقاضی طلاق است.

از عبارات قانون نیز می توان برای تایید همین برداشت استفاده کرد؛ زیرا قسمت اخیر ماده ی 26 ، طلاق به درخواست زوجه را به دو دسته تقسیم کرده است: طلاقی را که اصالتا به درخواست زوجه است، مستلزم حکم الزام به طلاق دانسته است، و در مورد طلاق به وکالت از زوج، به عمومات ارجاع داده است. این تفکیک و سکوت قانونی نیز دلالت بر این دارد که طلاق به وکالت،  تابع حکم طلاق به درخواست مرد است.

بر این تفاوت، آثاری نیز مترتب است که در خصوص مدت اعتبار مجوز و نیز تشریفات ثبت طلاق جاری است و در مواد 33 و 34 ق.ح.خ. به آن اشاره شده است.

 

وکیل طلاق در مشهد

اما در مورد بخش دوم پرسش (رجوع به مرکز مشاوره در طلاق توافقی)، باید گفت ماده ی 25 ق.ح.خ. در این زمینه صریح است و نص محسوب می شود. این ماده چنین مقرر داشته است: «در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد…». استفاده از واژه باید بیانگر تکلیف دادگاه در ارجاع زوجین به مراکز مشاوره در طلاق توافقی است. وکیل طلاق توافقی در مشهد  یادآور می شود آنچه در طلاق توافقی ضروری نیست، داوری است (ماده 27 ق.ح.خ.). بنابراین، پاسخ بخش دوم از این پرسش نیز مثبت است.

بیشتر بدانید :
تفویض تعیین مهر - وکیل مهریه

درباره ی وکیل مدافع

مطلب پیشنهادی

تشریفات طلاق رجعی – وکیل خانواده در مشهد

تشریفات طلاق رجعی در طلاق رجعی تشریفات خاصی، طبق تبصره ی 4  ماده واحده، مقرر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس